إيران: على أنان منع تهريب السلاح إلى المعارضة السورية

أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للموفد الدولي إلى سوريا كوفي أنان أن «مراقبة الحدود السورية لمنع تهريب السلاح» إلى المعارضين المسلحين تشكل «المشكلة الرئيسية». فيما اعتبر رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا، في موسكو، اليوم، أن الدعم الروسي لنظام بشار الأسد هو الذي يتيح استمرار أعمال العنف في سوريا.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أثناء مفاوضات الموفد الدولي إلى سوريا كوفي أنان « إننا شددنا على مراقبة الحدود السورية لمنع تهريب السلاح إلى هذا البلد»، مضيفاً أن «خطة أنان لم تسمح بالتقدم على مسار وقف العنف بسبب تهريب السلاح من بعض الدول المجاورة».

وأكد عبد اللهيان أن «المجموعات الإرهابية تتصرف في سوريا بطريقة منسقة مع بعض الدول الأجنبية، قلنا لأنان إن المشكلة الرئيسية حالياً هي مراقبة الحدود السورية»، مضيفاً أن «مثل هذه المراقبة ستتيح خفض العنف وتطبيع الوضع تدريجياً».

وأعلن رئيس المجلس الوطني السوري المعارض عبد الباسط سيدا، خلال مؤتمر صحافي، بعد لقائه وزير الخارجية سيرغي لافروف «نرفض السياسة الروسية أياً كانت مسمياتها لأنها الداعمة للنظام وتتيح استمرار العنف»، مضيفاً أن «الشعب السوري لا يزال يعاني بسبب موقف روسيا في مجلس الأمن الدولي حيث استخدمت موسكو حق الفيتو لعرقلة مشروعي قرار ضد النظام السوري».

وتابع سيدا أنه «نتيجة لذلك تستمر أعمال القتل والقصف ويستخدم النظام السوري الأسلحة التي سلمتها روسيا له لقمع شعبه»، موضحاً أن «المسؤولية القانونية والأخلاقية يجب أن تجعل روسيا تتدخل لإرغام النظام السوري على وقف قتل شعبه».

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم، تمسّك روسيا بموقفها تجاه الأزمة السورية، داعياً الحكومة السورية وجميع أطياف المعارضة إلى بدء حوار يتيح للسوريين فرصة تقرير مصيرهم بأنفسهم، وذلك في ختام اجتماعه بوفد من «المجلس الوطني السوري».
ونقلت وسائل إعلام روسية عن لافروف قوله «إننا إذ أيدنا خطة (مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية إلى سوريا) كوفي أنان، أكدنا تمسكنا بضرورة وقف فوري لكل أشكال العنف من قبل جميع الأطراف، والتحول لحوار بمشاركة الحكومة والمجموعات المعارضة كافة، يقوم السوريون خلاله بتقرير مصير بلادهم بدءاً من الاتفاق على أبعاد ومدة العملية الانتقالية».
وقال لافروف «نريد أن نفهم ما هي آفاق توحيد صفوف جميع أطياف المعارضة السورية على قاعدة الحوار مع الحكومة، وفق ما تنص عليه خطة كوفي أنان التي أقرها مجلس الأمن الدولي»، معرباً عن ارتياحه لهذه الفرصة لإجراء حوار مباشر مع ممثلي المجلس الوطني السوري في هذه الفترة المهمة بالنسبة إلى سوريا، ومؤكداً على رغبته في توضيح موقف موسكو من الأزمة السورية لأعضاء الوفد، وإزالة جميع التساؤلات والشكوك.
واشار لافروف إلى أن الجانب الروسي يسعى للحصول على المزيد من التفاصيل حول علاقات «المجلس الوطني السوري» مع مختلف مجموعات المعارضة، وبالدرجة الأولى المعارضة الداخلية.
من جهتهم، أسف مسؤولون من المعارضة السورية، اليوم، لأن روسيا لم تغير موقفها بخصوص الأزمة في سوريا، حيث شدد عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني السوري» برهان غليون، على أنه «لم نلاحظ تغيرات في الموقف الروسي. كنت هنا قبل سنة والموقف (الروسي) لم يتغير».
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس، عبد الباسط سيدا، انه سيبحث خلال لقائه مع لافروف، عدداً من الاقتراحات المحددة لتسوية الأزمة في سوريا، موضحاً في حديث لوكالة «إيتارتاس» الروسية «وصلنا إلى هنا للبحث مع روسيا، عن سبل تؤدي إلى انتهاء الأزمة في سوريا»، مضيفاً: «لدينا اقتراحات وأفكار محددة، ونريد نقلها» الى الجانب الروسي.
وفي سياق متصل، اقترحت روسيا في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يقضي بتمديد مهمة بعثة المراقبين في سوريا لمدة 3 أشهر إضافية، فيما تنتهي ولايتها الحالية في 20 يوليو/تموز الجاري.
وقال النائب الأول للمبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، ألكسندر بانكين، لصحافيين روس في نيويورك إنه «يبدو لنا ان فترة 3 أشهر كافية.. لا يمكنني أن أقول ان هذه فترة نموذجية (لمهمة المراقبين)، لكن في الظروف الراهنة، ونظراً للوضع المتطور بشكل ديناميكي، تبدو هذه الفترة كافية بالنسبة إلينا»، مشيراً إلى أن مشروع القرار الذي تقدمت به روسيا في مجلس الأمن لا يتسبب بأية خلافات، مضيفاً انه يهدف بشكل رئيسي الى «دعم جهود (المبعوث الخاص) كوفي أنان ودعم التفاهمات التي جرى التوصل إليها في اجتماع مجموعة العمل في جنيف في 30 حزيران/يونيو».
وشدد بانكين على ان روسيا مستعدة لقبول التمنيات التي أدرجها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير، الذي يتعلق بعمل بعثة المراقبين في سوريا، لافتاً إلى أن ذلك «يتعلق بإعادة النظر ببعض آليات عملها، التي تتضمن عناصر مراقبة مدنية وعسكرية، في بعض القطاعات، ونشر أكثر مرونة بحسب الظروف التي نأمل أن تتخذ شكلاً أفضل وبطريقة إيجابية».