المالكي: حكومة بنكيران “مفترية” ومزوار سبب الأزمة
قال الحبيب المالكي القيادي في حزب الإتحاد الاشتراكي، إن الحكومة السابقة تجاهلت الأزمة الاقتصادية العالمية، خصوصا التي “عصفت” بمنطقة الأورو، مبرزا أن “الاقتصاد الوطني قادر على مواجهة الصدمات الخارجية وأنه له من الامكانات والقدرات على مواجهة الأزمة”.
وأوضح المالكي الذي كان يتحدث في فطور مناقشة في موضوع المغرب الإقتصادي والمالي إلى أين؟، أول أمس الإثنين بالرباط ، أن فريقه تقدم بمقترحات سنتي 2010 و2011، من أجل قانون مالي تعديلي للخروج من الأزمة لكنه لم يؤخذ بعين الاعتبار من طرف وزير الاقتصاد والمالية السابق صلاح الدين مزوار، محملا إياه بشكل ضمني مسؤولية عدم الكشف عن تداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد الوطني.
وبخصوص الحكومة الحالية قال القيادي الاتحادي، إنها استخفت بتداعيات الأزمة الاقتصادية، موضحا أنه “لم نجد لا في التصريح الحكومي ولا في القانون المالي، ولا في تصريحات رئيس الحكومة ما يفيد أن الحكومة تضع في حسبانها الأزمة المالية”.
ووصف المالكي حكومة عبد الإله بنكيران بـ”المفترية”، مؤكدا أنها تعتمد افتراء ممنهجا لكل ما له علاقة بالمجال الاقتصادية، داعيا إياها إلى قانون مالية تعديلي لأن الأوضاع تطورت، عما كان عليه الحال أثناء إنجاز القانون المالي الحالي، بل إن كل القوانين لم تأخذ في اعتبارها الأزمة، يورد القيادي الاتحادي.
من جهته قال عبد العالي دومو، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، إن الحكومات عادة ما تلجأ في الأزمات إما للتقشف أو الإقلاع مؤكدا أنه لا هذا ولا ذاك يصلح لوضع المغرب على حد تعبيره.
وخلص دومو إلى أن الحل هو المراهنة على التنمية عن طريق فتح أوراش الأشغال الكبرى في اتجاه المناطق الجنوبية، على غرار ربط العيون والداخلة بالسكك الحديدية، منبها أن الفرضيات التي بني عليها القانون المالي هشة، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تنبئ أن القادم من الأيام سيكون أسوأ.