الـARDH تطلب التحرك لتصحيح وضع غرف الاعتقال بابتدائيّة النّاظور

وجهت جمعية الريف لحقوق الإنسان طلبا لوزير العدل و الحريات، مصطفى الرميد، من أجل التدخل لـ “إحترام حقوق المعتقلين المحالين على المحكمة الإبتدائية بمدينة الناظور”.. حيث ضمّت الوثيقة معطيات عن غرفة اعتقال بالمحكمة المذكورة واكتظاظ تشهده بشكل مؤثر على سلامة المتّهمين.

“ضيق قاعة الاعتقال الخاصة بالإحالة على المحاكمة بقاعة الجلسات رقم 2 لذات مقر القضاء الجنحي تعرف اكتظاظا يفوق بكثير طاقتها الاستيعابيّة.. ما يتسبب، كثيرا من الأحيان، في حالات اختناق وإغماءات في صفوف الموقوفين.. كان آخرها ما طرأ يوم الاثنين من الأسبوع الجاري” تردف الـARDH بوثيقتها الموجّهى للرميد.

ذات التنظيم الحقوقي أورد أنّ قاعات الموقوفين بابتدائية النّاظور “تنعدم فيها المعايير النموذجية لضمان معاملة السجناء باحترام لكرامتهم”، واسترسل: “ما هو متعارف عليه دوليا يفترض أن يعامل المحتجزون والمسجونون بإنسانية واحترام لشخصهم الإنساني، ما تفتقر إليه الغرف المذكورة”.

وطالبت جمعية الريف لحقوق الإنسان من وزير العدل “التدخل من أجل معالجة الوضع، و توفير شروط احترام الكرامة الانسانية للمعتقلين المحالين على المحكمة”.. قارنة ذلك بعاملية “الفوريّة والفعاليّة”.

تجدر الإشارة إلى أنّ تحرّك الـARDH قد تمّ بعد ما عرفته القاعة 2 من ابتدائية المدينة بداية الأسبوع، إذ أغمي على متّهم معتقل احتياطيا أثناء مثوله أمام القاضي.. وقد تدخّل حينها محامون للمطالية بإخراج الموقوفين من “جِيُّورْ المحكمة” واحترام كرامة الجميع بضمان التهويّة والتقيّد بالطاقة الاستيعابيّة.