طارق يحيى: حملات الحدّ من الاختلالات لن تخلق جودة تعامل مع الجاليّة

اعتبر طارق يحيى، رئيس بلديّة النّاظور، أنّ الرفع من مستوى تعامل الأمنيّين المغاربة وكافة المشتغلين بمهام مرتبطة بأداء المعابر الحدوديّة مع أفراد الجالية المغربيّة ينبغي أن يتمّ “بعيدا عن مفهوم الحملات العابرة”.

وأضاف ذات السياسيّ، إنّ ما عرفته المنشآت الحدوديّة من توقيفات لأمنيّين وجمركيّين كان ينبغي أن يتمّ بناء على “مراقبة مستمرّة” تطال أداءهم المتعاطي مع الوافدين للبلد والمغادرين له.

“لا يمكن لتوقيفات بالجملة، تتمّ دفعة واحدة، أن تحلّ إشكال التحرشات بالعابرين للحدود المغربيّة.. وسبق التنبيه، منذ عشرات السنوات، لوضعيّة المعابر الحدودية المختلفة وما تعرفه من اختلالات، وأشيرَ دوما إلى كون هذه الفضاءات، باعتبارها أوّل موطئ للوافدين على المملكة، لا تليق بالصورة التي ينبغي أن يعبر بها عن المغرب” يزيد يحيى.

كما قال رئيس بلدية النّاظور، وهو البرلمانيّ السابق الرّافض وضع ترشيحه خلال الانتخابات التشريعيّة الأخيرة، إنّ الاختلالات لا ترتبط بممارسات أفراد بقدر ما هي “نتاج غياب اعتماد أي سياسة للاستقبال سواء بالمطارات أو الحدود البحرية والبرّيّة”، واسترسل: “المحطّة البحريّة لبني انصار، مثلا، عرفت بذل مجهود كبير في تجهيزها، لكنّ فضاءاتها لا تستغل بالكامل تجنبا للاختلالات المجاهر بها حاليا..”.

وأثار ذات الناشط السياسي والمسؤول التدبيري المنتخب بالجماعة الحضريّة للنّاظور “عدم استعمال مسؤولي الحدود للكاميرات التي تمّ تثبيقها بالحيز الذي يمارسون ضمنه صلاحيَاتهم”، معتبرا بأنّ عدم تشغيل هذه الآليات يبقى محطّ تساؤل رغما عن وعي الجميع بكون اعتمادها في المراقبة بإمكانه الرفع من جودة الخدمات والحدّ من أي اختلال غير مرغوب فيه.

“المرحلة الحاليّة لا ينبغي أن تعرف تركيزا على صغار الموظّفين بقدر ما يجب أن تصل التساؤلات إلى المسؤولين الكبار بالبحث عن السبب الكامن وراء عدم تشغيلهم أجهزة المراقبة الأمنيّة الموضوعة رهن إشارتهم..” يردف طارق يحيى.