مريم بنصالح تدعو إلى إعادة الثقة للفاعلين الاقتصاديين بالمغرب

دعت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب٬ أمس الخميس بالدار البيضاء٬ إلى إعادة الثقة للفاعلين الاقتصاديين٬ وتقوية القدرة التنافسية للعرض المغربي٬ ومواصلة العمل بالتدابير التحفيزية التي ستنتهي في متم السنة الجارية.

وأوضحت بنصالح شقرون خلال لقاء مع الصحافة من أجل استعراض أهم مقترحات الاتحاد برسم القانون المالي لسنة 2013٬ أن المغرب عرف وضعية صعبة ومرحلة انتقالية مرتبطة أساسا بالأزمة الاقتصادية التي يمر منها الشركاء الأوربيون والتي تميزت بتباطؤ في إيقاع النمو.

وأضافت أن هذه المرحلة الانتقالية كانت صعبة لأن المغرب لم يستفد من الاستثمارات المهمة والتي وافقت عليها المملكة لإطلاق مشاريعها الكبرى الهيكلية٬ مشيرة إلى أنه يجب استغلال الفرص من أجل عصرنة الإدارة وتطوير مناخ الأعمال٬ وإعادة الثقة وتحرير المبادرة الحرة خاصة عبر الإصلاح الضريبي٬ ونصوص القوانين٬ داعية إلى التعامل مع رجال العمال والفاعلين الاقتصاديين بتفاعلية ومرونة لكسب ثقتهم .

وفي هذا السياق اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب جملة من التدابير٬ من شأنها تحسين مناخ المقاولة المغربية٬ من بينها على الخصوص معالجة الشكايات٬ وتسريع تفعيل “الإدارة الإليكترونية” من أجل تحقيق إنتاجية أفصل٬ وتعزيز الشفافية ٬ وتحسين صياغة القوانين الضريبية وتوضيحها من أجل مناخ ضريبي أفضل.

ودعا الاتحاد إلى إصلاح شامل لترسانة العقوبات الغير متناسبة في غالب الأحيان مع المخالفات المقترفة٬ إذ يجب القيام بعملية مستعجلة لتبسيط هذه الترسانة وجعلها واقعية٬ وكذا تفعيل أعمال إرادوية لمكافحة القطاع غير المهيكل٬ إذ تظل التحفيزات الضريبية وحدها غير كافية٬ فينبغي أن ترافقها سياسة تبسيط الإجراءات حتى يصبح النظام الضريبي نظاما جذابا.