ميكو: تقرير “التسويق والتصدير” غير تام ويتضمن مغالطات

قال مدير مكتب التسويق والتصدير٬ نجيب ميكو إن تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول المكتب “يفتقد لأهم النتائج”٬ مثيرا الانتباه ٬ على هذا الصعيد٬ إلى عدم إشارة التقرير بالإسم إلى المسؤولين عن الاختلاسات التي جرت بالمكتب في الفترة السابقة.

ونقلت يومية “لوبينيون”٬ في عددها الصادر اليوم الجمعة٬ عن ميكو قوله إن “تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق غير تام ويتضمن غير قليل من المغالطات”٬ موضحا أن لا أحد من المسؤولين السابقين عن تدبير المكتب٬ من مدراء ووزراء مشرفين خلال الفترة التي وقعت فيها تلك الاختلاسات المشار إليها في التقرير٬ تم استجوابه بهذا الخصوص.

وأشار إلى التقرير الذي أعدته المفتشية العامة للمالية واعتمدته اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق٬ والذي تضمن الإشارة بالإسم وبوضوح إلى المسؤولين عن هذه الاختلاسات وتواريخ تنفيذ عمليات البيع والتخلي عن ممتلكات لمكتب التسويق والتصدير.

وذكر ميكو بأن الافتحاص التي قامت بها المفتشية العامة للمالية٬ التي كانت ترمي إلى مراقبة الحسابات والتدبير السابق للمكتب٬ جاء بطلب منه شخصيا شهورا قليلة بعد توليه إدارة هذه المؤسسة في 29 يوليوز 2008 .

وأشار إلى أن التقرير الأولي للجنة عن الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 كشف عن وجود اختلالات في حسابات وتسيير المكتب٬ خاصة في ما يتعلق بمساطر التصرف في ممتلكاته وبيع بعض أصوله العقارية.

وتم٬ علاوة على ذلك٬ تسليم التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية إلى المديرية العامة٬ وهو التقرير الذي جدد استعراض كامل الانتقادات٬ وطالب باستعادة المكتب لكافة حقوقه٬ وهو ما استدعى قيام وزارة التجارة الخارجية ومكتب التسويق والتصدير بمشاورات مشتركة لدى الوكالة القضائية للمملكة بهدف الحصول على رأيها في المسار القانوني الذي ينبغي الشروع فيه.

وأوضح مدير مكتب التسويق والتصدير أنه في الوقت الذي ما تزال فيه القضية معروضة على القضاء٬ فإنه يستحيل من الناحية القانونية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية.

وقال إنه مادام تقرير المفتشية العامة للمالية قد تم تسليمه إلى العدالة٬ فلم يعد يمتلك هو كمدير للمكتب حق تسليم أي وثيقة إلى اللجنة البرلمانية ٬ مؤكدا أن من قاموا في اللجنة البرلمانية المعنية بصياغة التقرير “لا يجهلون ما ينص عليه القانون في هذا الصدد” .

إضافة إلى ذلك٬ رحب ميكو بتحسن الوضع المالي للمكتب٬ بفضل الجهود المبذولة من أجل تصحيح وضعه٬ وتزويده بأدوات الحكامة الجيدة وتحسين تسييره وتدبيره.