اليقظة المواطنة: مشروع “حصانة العسكريين” يتعارض مع الدستور

ثمنت حركة اليقظة المواطنة المواقف التي عبرت عنها الهيئات السياسية والمدنية الرافضة لمشروع القانون 01.12 والمتعلق بـ “الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكيّة”.

وقالت “اليقظة المواطنة”، فبيان توصلت به هسبريس، إنّ وضع القواعد التشريعية لتعزيز وسائل وآليات الحماية القانونية للعسكريين “مسألة بالغة الأهمية”، واسترسل ذات التنظيم الذي يرأسه عبد المطلب أعميار، بعضوية أسماء من بينها خديجة الرويسي وأحمد عصيد، أنّ الأمر “يستدعي تدقيق وتحديد المهام الموكولة للجيش، وطبيعتها ومدتها، وقواعد المسؤولية، والمؤسسات الموكول إليها التدخل واستعمال الأسلحة النارية”.

كما تمّت الدعوة، من خلال نفس الوثيقة، إلى “وضع آليات لضمان ملاءمة مهام حفظ النظام العام مع مبادئ حقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي الإنساني”، واعتبرت الحركة أيضا بعض مواد مشروع القانون المتعلق بالضمانات الممنوحة للعسكريين، خاصة المادتين 7 و8، متعارضة مع مقتضيات الفصل 6 من الدستور، زيادة على مقتضيات الفصل 1 القارنة للمسؤولية بالمحاسبة.

“اليقظة المواطنة” أعلنت عن موقفها بضرورة مراعاة الاتفاقيات الدولية المرتبطة بمبدأ عدم الإفلات من العقاب حين التعاطي مع مشروع القانون 01.12 مغنية بذلك الجدل الذي ثار سياسيا وحقوقيا بخصوص هذه الخطورة التشريعيّة.