تلامذة البعثة الإسبانية يطلبون الدراسة بالمغرب

طالب آباء وأولياء التلاميذ المغاربة بالمؤسسات التعليمية التابعة للبعثة الإسبانية بطنجة بمراجعة نظام معادلة شهادة البكالوريا ليتلاءم ومنظومة التعليم العالي بالمغرب، حيث أكد هؤلاء الآباء، في ندوة صحافية أمس الخميس بطنجة، أن الجامعات والمعاهد العليا المغربية تتعامل بانتقائية مع التلاميذ الحاصلين على البكالوريا من مدارس البعثة الإسبانية العشرة الموجودة بالمغرب، والتي تدرس أزيد من 5 آلاف تلميذ، في ظل غياب معايير واضحة ومحددة لمعادلة هذه الشواهد مع نظيرتها المغربية.

وأوضح خالد التباري، رئيس جمعية آباء وتلاميذ ثانوية سيفيرو أوتشوا بطنجة، أن “عائلات التلاميذ المغاربة بمدارس البعثة الإسبانية وجدت نفسها في حيرة من أمرها بعد قرار الحكومة الإسبانية الزيادة في رسوم التسجيل بجامعاتها”٬ مضيفا أن “غموضا أصبح يلف مصير هؤلاء التلاميذ التائهين بين رفض معادلة البكالوريا وعدم قدرة العائلات على تحمل الزيادة في رسوم التسجيل”.

وحث الحكومة المغربية على الإسراع بحل هذا الملف سواء عبر التدخل لدى نظيرتها الإسبانية للتراجع عن القرار أو تمكين التلاميذ من نظام معادلة عادل لجميع الشعب يؤهلهم لمتابعة دراساتهم العليا بالمغرب على غرار تلاميذ مدارس البعثة الفرنسية٬ مشيرا إلى أن أجل التسجيل بالجامعات الإسبانية سينتهي مع متم الشهر الجاري (30 يونيو).

ووصف التباري القرار بأنه “ميز” في حق الطلبة الأجانب٬ مبرزا أن فيدرالية جمعيات آباء وتلاميذ مدارس البعثة الإسبانية بالمغرب قيد التشكل وستخوض معركة قانونية في إسبانيا ضد قرار الزيادة في رسوم التسجيل بالجامعات.

وحسب المنظمين، فإن هاته الندوة في إطار بحث عائلات التلاميذ المغاربة بمدارس البعثة الإسبانية عن حلول لتمكين أبنائهم من متابعة دراساتهم الجامعية بالمغرب بعد قرار الحكومة الإسبانية بالرفع من رسوم التسجيل في الجامعات بالنسبة للطلبة الأجانب من حوالي ألف أورو إلى ما بين 6 آلاف و 9 آلاف أورو سنويا تنفيذا لسياسة التقشف.

وحسب الأرقام اليت قدمت خلال الندوة٬ يتابع أزيد من 5 آلاف تلميذ دراساتهم بالمدارس والمعاهد الإسبانية العشرة الموجودة بالمغرب٬ بينما تحتضن الجامعات الإسبانية أزيد من 4 آلاف طالب مغربي٬ 1200 من بينهم بجامعة غرناطة.

وعلى مستوى مدينة طنجة٬ يستقبل المعهد الثانوي سيفيرو أوتشوا 500 تلميذ٬ بينما يتابع أزيد من 700 تلميذ تعليمهم بمدرسة رامون إي كاخال٬ أقل من 30 في المائة من بينهم من يحملون الجنسية الإسبانية.