مركز حقوقي يطالب بالتحقيق في “اختطاف” زروق

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان من وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، فتح تحقيق في ظروف وملابسات “اختطاف” عضوة جماعة العدل والإحسان بفاس هند زروق، مع “تنوير الرأي العام بنتائجه”.

وصدر عن المركز بيان لمكتبه التنفيذي يطالب “السلطات المغربية” بتحمل مسؤوليتها و “الكف عن أسلوب المضايقات المتكرر في حق جماعة العدل والإحسان، من خلال الزج بأعضاء وعضوات الجماعة في ملفات فساد أخلاقي..” حسب صياغة الوثيقة.

وعبر المركز الحقوقي، في بيانه المذكور والذي توصلت به هسبريس، عن أسفه الشديد إزاء ما قال عنها “أساليب بائدة، مغلفة بالقانون، تمارسها بعض الجهات في حق النشطاء السياسيين والحقوقيين”، مثمنا قرار السلطات القضائية بحفظ الملف وإطلاق سراح المواطنة هند زروق، ومسجلا تحفظه إزاء التناول الإعلامي الذي وصفه بـ “غير المحايد لبعض المنابر الصحفية”.