تهريب 30 في المائة من أموال المغاربة إلى البنوك السويسرية

كشف تقرير أصدرته مؤسسة بوسطن الاستشارية الأمريكية أن أكثر من 30 في المائة من الثروات التي تمتلكها الأسر الغنية في المغرب توجد أساسا في حسابات خاصة في بنوك سويسرا وبريطانيا، ليحتل المغرب بذلك الرتبة الثانية في شمال إفريقيا بعد تونس في ما يخص تهجير الثروات.

وأوضحت الدراسة، التي أجرتها الشركة الاستشارية عن الثروات المالية العالمية خلال سنة 2012، أن المغرب يتبوأ رتبة متقدمة بين الدول العربية في مجال تمركز أموال أغنيائه في البنوك الأوربية بعد الكويت والإمارات والبحرين ولبنان.

واعتمدت الدراسة حسب ما ورد في موقع “العربية.نت”، في نتائجها المنشورة على معطيات ترتبط بصناعة إدارة الثروات العالمية، والحجم الحالي للأسواق المالية، وحجم الثروات والأصول الموجودة في الخارج، فضلا عن مستويات نتائج المؤسسات الرائدة.

وسبق لتقرير أصدرته “هيئة النزاهة المالية العالمية” أن أشار إلى كون التهرب الضريبي يشكل أغلبية رؤوس الأموال المغربية المُهربة، بنسبة تتراوح بين 60 و65 في المائة من 41 مليار دولار التي أخرجها أثرياء البلاد ليكدسوها في البنوك السويسرية والبريطانية وغيرهما.

وسجل التقرير ذاته بأن الأموال المهربة من طرف أغنياء المغرب كانت تكفي لأداء ديون البلاد أو لتشييد مئات المدارس والمستشفيات، موضحا أن نمو تهريب الأموال يُعزى أساسا إلى “التواطؤ السلبي للبلدان الغربية عن طريق نظام مالي غير شفاف يدافع عن السر البنكي، وأيضا إلى غض الطرف عن وجود شركات وهمية وحسابات مصرفية مجهولة”.