بوليف : الزيادة في الأسعار خارج الإطار القانوني فوضى

قال محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف والشؤون العامة والحكامة ، “إن أي زيادة في أسعار المنتجات الغذائية والخدمات سيتحمل أصحابها تبعاتها القانونية”، مؤكدا على أن الزيادة في الأسعار خارج الإطار القانوني تعتبر فوضى والقانون لا يحمي الفوضى.

وأضاف بوليف في اتصال هاتفي مع pjd.ma أن لجان مراقبة مستوى الأسعار بالسوق الوطنية انتشرت في معظم أقاليم وجهات المملكة من أجل تتبع مستوى الأسعار، مبينا أنه في حالة ثبوت زيادة في الأسعار دون أي سند قانوني فإنه سيتم اتخاذ المساطر القانونية المؤطرة لهذا المجال.

وبخصوص ما تداولته بعض الجرائد الوطنية حول  “زيادات عشوائية في أسعار قنينات الغاز تراوحت بين درهم و3 دراهم في مجموعة من المدن المغربية”. أوضح بوليف أن هناك حوارا جاريا بين موزعي قنينات الغاز ووزير وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من أجل الوصول إلى حلول تخدم المصلحة العامة للبلد.

أما في ما يتعلق بالزيادة في أسعار النقل، فشدد بوليف بأن أسعار النقل محددة بقوانين ولا يمكن تغييرها إلا بقرار من طرف المصالح الولائية بتشاور مع مهنيي النقل، مشيرا إلى أن حوار وزارة التجهيز والنقل مع مهنيي قطاع النقل مازال مستمرا.