نائب وكيل للملك يهاجم الاستعلامات العامة في قضية تجسس ويهدد بالاستقالة

“الصورة تعبيرية فقط “

خلف أسلوب رجال الاستعلامات التابعين لمديرية الأمن الوطني امتعاض رجال القضاء جراء الأسلوب الذي عمدت إليه عناصر الأمن للتعرف على الشخصيات التي حضرت اللقاء وأسباب الاجتماع وخلاصاته. وبلغ الصراع بين قضاة بتازة ورجال الاستعلامات التابعين لمديرية الأمن الوطني أشده، الأسبوع الماضي، إثر اقتحام عناصر تابعة للجهاز السالف الذكر مقر محكمة الاستئناف ومحاولة معرفة أسرار اجتماع عقده نادي القضاة وحضره آخرون من الودادية الحسنية.الخبر أدرجته “الصباح” في عددها ليوم الأربعاء 20 يونيو بحيث قالت أن درجة الغضب بلغت إلى حد تلويح قاض يشغل منصب نائب وكيل ملك، بتقديم استقالته من منصبه، احتجاجا على ما اعتبره “تدخلا من بعض مساعدي القضاء في جهاز القضاء”، مشيرا إلى عدد من عناصر وضباط الاستعلامات العامة، بسبب “تجسسهم على مكتب نادي القضاة”.ويتعلق الأمر بعادل فتحي، نائب وكيل الملك بتازة، الذي هدد بالاستقالة من منصب القضاء، احتجاجا على هذه الممارسات، إذ قال:”لا يمكن السكوت .. لقد تحملنا الكثير”.نادي القضاة عقد اجتماعا، موسع لتدارس بعض القضايا المتعلقة بإصلاح القضاء، في ظل انسحاب النادي من أشغال الحوار الوطني، ليفاجأ القضاة بعدد من ضباط وعناصر الاستعلامات العامة يقتحمون مقر المحكمة للحصول على معلومات تجسسية .الأمر الدي اعتبره القضاة مهينا في حقهم .