الـODT تدعو الحكومة للكفِّ عن نهج سياسة “الهروب إلى الأمام”

أفادت المنظمة الديمقراطية للشغل المعروفة اختصارا بالـODT ، أن رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى 1000 درهم٬ الذي أقرته الحكومة مؤخرا ٬ يندرج في إطار الاتفاق الموقع مع النقابات في 26 أبريل 2011٬ معتبرة أن الحكومة الحالية “لجأت مرة أخرى إلى محاولة تغليط الرأي العام بالترويج بزيادة ألف درهم في معاشات المتقاعدين” رغم أن الأمر لا يتعدى أجرأة لمقتضيات وافقت عليها الحكومة السابقة.

ودعت المنظمة في بيان لها الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران إلى الكف عن “سياسة الهروب إلى الأمام بهدف التملص من الالتزامات” التي تتمثل على الخصوص في رفع الحد الأدنى للمعاش المدني والعسكري لمطابقته مع الحد الأدنى للأجر المعمول به” و “الزيادة في معاشات المتقاعدين المدنيين والعسكريين والقوات المساعدة والدرك الملكي ب 600 درهم صافية على غرار الموظفين والعمال وتماشيا مع ارتفاع تكاليف المعيشة بفعل الزيادات في المواد الغذائية والخدمات”٬ و”الإسراع في إيجاد حلول موضوعية وشاملة لإصلاح أنظمة التقاعد بالمغرب”.

وكانت المنظّمة الديمقراطية للشغل،قد نظمت في 10 يونيو الجاري بالرباط، مسيرة “الغضب” من أجل المطالبة بالحريّة والكرامة والعدالة الاجتماعيّة، والتي دعت من خلالها الحكومة إلى تحمّل كامل مسؤولياتها في النهوض بالقطاعات الاجتماعية بشكل خاصّ، مع توفير فرص الشغل والوفاء بكافة الالتزامات في هذه المجالات، كما رفع المتظاهرون خلال المسيرة ذاتها شعارات منتقدة للزيادة في أسعار المحروقات، وأخرى مطالبة بتوفير الشغل.