خبير: أثرياء مغاربة “يُهرّبون” أموالهم خوفا على مصالحهم

كشفت تقارير اقتصادية دولية، في الآونة الأخيرة، عن كون حوالي 30 في المائة من ثروات وأموال الأغنياء بالمغرب يتم توجيهها وإيداعها في البنوك السويسرية خاصة، ليحتل المغرب بذلك إحدى المراكز المتقدمة بين البلدان العربية والإفريقية في ما يتعلق بـ”تهريب” الثروات نحو البنوك الأوربية.

وللتعليق على ما تم تداوله من أرقام ومعطيات تهم وضعية المغرب، قال المحلل الاقتصادي الحسين بنسعيد إن إحصائيات البنك الدولي تتحدث عن ما قيمته 1000 مليار دولار من الودائع العربية في البنوك الأوروبية، مشيرا إلى أن الإحصائيات الخاصة بمثل هذه الظواهر تختلف لغياب قواعد بيانات دقيقة في البلدان العربية، وكذا نتيجة لطبيعة هذه الممارسات نفسها حيث يتوخي المتعاطون لها السرية التامة.

وتابع الخبير بأن المختصين يبرزون ما لأحداث الربيع العربي من تأثير على زيادة وتيرة الظاهرة بشكل عام، حيث لعبت الدول المستقبلة لهذه الأموال دورا هاما من خلال التحفيزات والامتيازات التي تمنحها لهؤلاء المودعين؛ من قبيل الإقامات الدائمة والجنسيات في بعض الأحيان.

وفي ما يتعلق بالوضعية المغربية، يُكمل بنسعيد، تعود أسباب إيداع الأموال بالمؤسسات البنكية الأجنبية إلى “غياب الثقة في الاقتصاد الوطني؛ الشيء الذي يؤدي بالأثرياء إلى هذا النوع من الإجراءات الاحتياطية، وذلك خوفا على مصالحهم وعائدات مشاريعهم واستثماراتهم”.

واستدرك المتحدث بالقول: ” يجب ألا نغفل مصدر تلك الثروات، فبالرغم من كونها تُحصَّل من ممارسات اقتصادية مشروعة، بما في ذلك استغلال ثروات البلاد في إطار اقتصاد الريع، فإن اللجوء بها إلى الخارج هو بالدرجة الأولى من أجل التهرب الضريبي”.

ومضى بنسعيد قائلا “إذا كانت المصادر غير مشروعة، ويتم تحصيل تلك الثروات إما عن طريق أنشطة إجرامية كالمتاجرة في المخدرات أو الرشاوى أو الإكراميات، أو عن طريق النصب والاحتيال، أو استغلال النفوذ، فإن الدافع آنذاك هو بالدرجة الأولى تبييض تلك الأموال”.

وشدد بنسعيد على أن الهاجس الأساسي لدى هؤلاء الأشخاص يظل هو المحاسبة واللجوء في يوم من الأيام إلى التدقيق والتمحيص لمشاريعهم واستثماراتهم، أو امتيازاتهم أو المؤسسات التي يعملون بها، خاصة كانت أو عامة، فهم بإيداع أمولهم في البنوك السويسرية يكونون مُؤمَّنين تجاه هذه المخاطر.

وزاد المحلل بأن الأمثلة كثيرة بخصوص هذا النوع من السلوكيات، حيث “سمعنا مرارا وتكرارا عن فرار مسؤولين في مؤسسات معينة إلى بلدان أجنبية بعد اختلاسات مهمة، وبعد أن كوَّنوا لأنفسهم ثروات في الخارج”، يضيف بنسعيد.

ولحل هذه الظاهرة المسيئة للاقتصاد الوطني، أكد بنسعيد على ضرورة المراقبة التي يتوجب على الأجهزة الأمنية تشديدها في هذا الصدد، للحد من هذه الظاهرة خصوصا أن القانون المغربي ( قانون الصرف) يُجرم فعل تصدير الأموال، وإيداعها بالمؤسسات الأجنبية دون ترخيص..”.