فريق العدالة والتنمية يستدعي العنصر إلى لجنة “الداخلية”

طلب فريق العدالة والتنمية بعقد لجنة الداخلية بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية امحند لعنصر، لمناقشة تداعيات البيان الأخير الذي أصدرته الوزارة ذاتها ضد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي.

واعتبر فريق “المصباح” بمجلس النواب، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الإثنين، البيان الأخير لوزارة الداخلية ضد النائب عبد العزيز أفتاتي “تدخلا واضحا في عمل المؤسسة التشريعية، يلغي مبدأ فصل السلط الذي ينص عليه الدستور الجديد، القائمة عليه الدولة الديمقراطية، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لمقتضيات الحصانة البرلمانية عند إبداء الرأي وإثارة القضايا العامة ، التي يكفلها الدستور”.

واستحضر الفريق الفصل الرابع والستون الذي ينص ” لا يمكن متابعة اي عضو من اعضاء البرلمان …بمناسبة إبدائه لرأي …ما عدا اذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي او الدين الاسلامي او يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك”.

ووفقا لمصدر من داخل الفريق النيابي لفريق المصباح، بعد نهاية الاجتماع، فإن الفريق ينتظر الضوء الأخضر من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والتي ستعقد لقاءها الأسبوعي ليلة اليوم الإثنين لاتخاذ ستة إجراءات للرد على بيان وزارة الداخلية.

وخلال ذات الاجتماع اعتبر فريق “العدالة والتنمية” أن بيان وزاة الداخلية، يعد “تضييقا للخناق على عمل البرلمانيين، وحريتهم في العمل الرقابي”، مشيرين أن “ما أقدمت عليه وزارة العنصر يشبه إصدار تعليمان إلى وزير العدل والحريات عبر وسائل الإعلام بفتح تحقيق مع أحد البرلمانيين…”

من جهتها قالت جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد فرع المنظمة العربية (ARPAC) والمنظمة الدولية ( GOPAC) لبرلمانيين ضد الفساد، إنها تابعت باهتمام وقلق بالغين ما أثير من نقاش عمومي بخصوص حسابات مالية لمرافق عمومية يتم مسكها وتدبيرها خارج منظومة المحاسبة العمومية وبعيدا عن آليات الرقابة على المال العام سواء منها الادارية او القضائية او البرلمانية.

وأوضحت الجمعية والتي جعلت من شفافية تدبير المال العام ومحاربة الفساد إحدى مبررات وجودها أنها ستراسل الحكومة في شخص رئيسها بخصوص ما صدر عن وزيره في الداخلية بخصوص رغبته في تقييد الصلاحية الدستورية لنائب برلماني عبر عن مناهضته للفساد.

وأوضحت ذات الجمعية في بيان لها، أن التعامل مع قضايا إحترام قواعد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير المالية العمومية لا يكون بأساليب تروم حرف النقاش العمومي عن جوهره، مؤكدة أن من شان ذلك أن يطرح علامات استفهام جدية حول كيفية تدبير منظومة المال العام بالمغرب.

وكان وزير الداخلية امحند العنصر قد طلب من وزير العدل والحريات المصطفى الرميد، فتح تحقيق حول تصريحات النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي من أجل توضيح المقصود بالأجهزة في هذه التصريحات٬ “خاصة وأن هذا المصطلح يطلق عادة على المؤسسات الأمنية” وكذلك حول الملفات الأكثر إحراجا التي يدعي أنه يتوفر عليها.