نساء و أطفال دوار تنومريت يعتصمون لحرمانهم من الماء الصالح للشرب
أقدم نساء و أطفال دوار تنومريت الواقع في النفوذ الترابي لجماعة أيت ولال قيادة النقوب اقليم زاكورة و المقدرة ساكنته بحوالي 1600 نسمة، الى تنظيم اعتصام امام الصهريج المخصص لجمع و توزيع الماء الصالح للشرب للمطالبة بإيجاد حل جذري و فوري لأزمة تسيير الماء الصالح للشرب التي يعيشها الدوار منذ سنتين، رغم وجود المياه في البئر المخصص لذلك، حيث يستفيد البعض من الماء ساعة واحدة في اليوم و هي غير كافية في ايام الصيف الحارة، لكن الاغلبية من السكان لا تجد اليه سبيلا طيلة اليوم. و تسود حالة من التذمر و السخط في اوساط تلك النساء، و لم يجدن الا تتبع قطرات الماء في حفر وضعوها لاستدراج الماء في تلك السويعة. و يرجع سبب أزمة قلة المياه الى سوء تسيير و تدبير هذا المرفق الحيوي الى “جمعية تنومريت للتنمية” التي تتكلف بتسيير وتدبير مرفق الماء الصالح للشرب، والمكونة من 11 عضو والتي تأسست لهذا الغرض منذ سنة 2000، و تم تجديد المكتب لأول و آخر مرة سنة 2003. حيث لم تجدد الجمعية المذكورة مكتبها المسير منذ 13 يناير 2006 و هي في وضعية غير قانونية ، هذه الجمعية التي تستخلص واجبات الاشتراك و الاستهلاك من أكثر من 160 مستفيد لا تقدم أي تقرير أدبي أو مالي للساكنة، مما أثار شكوك السكان من طريقة تدبير هذا المرفق و دعوا الى استقالة مكتبها المسير.
ومنذ غشت 2009 حدثت دعوات إلى جمع عام من اجل تجديد مكتب الجمعية، كل هذه المحاولات باءت بالفشل نتيجة تعنت المكتب المسير وعلى رأسه رئيس الجمعية وتمسكهم في الاستمرار في تسيير الجمعية بنفس الأعضاء، مما حدى بالساكنة الى مطالبة السلطات المعنية بالتدخل لإيجاد حل توافقي يرضي الجميع لكن دون جدوى، الا أن تدخل عامل إقليم زاكورة أحال ملف هذه الجمعية إلى المحكمة الابتدائية حيث قضت المحكمة الابتدائية بزاكورة يوم 07/07/2010 بحل الجمعية و هو الحكم الذي تم استئنافه من طرف الرئيس المنتهية ولايته، و قضت محكمة الاستئناف بورززات برفض طلب الحل.
و منذ سنتين و الى حدود الساعة لم تجدد الجمعية، لكن السكان يعانون في نقص حاد من مياه الشرب بسبب سوء تدبير مرفق حيوي، و حرموا من الماء ذنبهم الوحيد هو مطالبتهم مكتب الجمعية بتقديم استقالته و انتخاب اعضاء جدد في جمع عام يحضره جميع المستفيدين، و الكشف عن حسابات الجمعية للسنوات الماضية.
و بذلك يحمّل سكان دوار تنومريت المسؤولية أولا الى رئيس الجمعية المنتهية ولايته لعدم خضوعه للأغلبية السكان. و ثانيا الى السلطات المحلية و الاقليمية التي تقف مكتوفة الأيدي و تتفرج في شخص واحد يحكم مصير حياة 1600 شخص، بل و أحيانا تقف داعمة له و منحازة له بشكل واضح و فاضح.