حقوقيون يؤكدون استمرار التعذيب والإفلات من العقاب في المغرب

أجمعت مداخلات عدد من الحقوقيين المغاربة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي يصادف يوم 26 يونيو من كل سنة، على استمرار التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المغرب.

وفي سياق حديثها على ما اعتبرته غياب الإرادة الحقيقية لدى الدولة المغربية لتجاوز ممارسات الماضي قالت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كلمة لها باسم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، “إن المغرب لا يتوفر على إرادة سياسية للقضاء على التعذيب، بالإضافة إلى غياب الإرادة في المضامين الدستورية، مشددة على أن الائتلاف وقف على العديد من الانتهاكات التي تتعلق بالتعذيب.

ودعت الرياضي في ذات اللقاء المنعقد، أمس الثلاثاء بالرباط، تحت شعار “من أجل مغرب بدون تعذيب”، إلى الحد من سياسية الإفلات من العقاب، وذلك بمعاقبة الجناة وكل من تبث تورطهم في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهو ذات الأمر الذي أكد عليه عبد الإله بن عبد السلام، عن اللجنة المغربية ضد التعذيب، الذي اعتبر أن المغرب لم يتغير فيه الشيء الكثير، خصوصا أن عددا من الجلادين على حد قوله مازالوا أحرارا ومنهم من يمارس مهامه.

وفي السياق ذاته استغرب بن عبد السلام من كون عدد من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية والمخابراتية غير خاضعة للمراقبة، مطالبا بضرورة القطع ما أسماه التغاضي عن الجلادين وإخضاع الجميع للقانون.

هذا وشهد اللقاء تقديم مجموعة من المعتقلين السابقين على خلفية قضايا تتعلق بقانون مكافحة الإرهاب وشهادة امرأة اعتقلت على خلفية ملف الأراضي السلالية ترصد واقع السجون، وتؤكد على استمرار التعذيب.

وعرف اللقاء مداخلات المرصد المغربي لحقوق الإنسان، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية بالمغرب، وحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية ( المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، المندوبية الوزارة المكلفة بحقو الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان تم وزارة العدل).

ويعني التعذيب كما عرفته الاتفاقية الدولية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب بأنه “أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أو عقلياً يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو شخص ثالث على معلومات أو اعتراف على عمل ارتكبه أو يشتبه انه ارتكبه هو أوشخص ثالث أوتخويفه أو إرغامه هو أوشخص ثالث”.