المغرب يعتزم إصدار قانون جديد للتعدين
يعتزم المغرب إصدار قانون جديد للتعدين يهدف إلى اجتذاب المستثمرين وتعزيز القطاع ودعم الصادرات، وضمان احترام الشركات لقوانين العمل والمحافظة على البيئة.
وتريد الرباط من خلال القانون الجديد إصلاح القواعد التي تقوم عليها صناعة التعديد في البلاد والتي مضى على إصدارها 60 عاما.
ولن يؤثر هذا الإصلاح على قطاع الفوسفاط الذي يعد أكبر مصدر لإيرادات الصادرات المغربية، والمورد الذي يحتكره المكتب الشريف للفوسفاط التابع للدولة.
وتأتي خطوة إصدار القانون والمتوقع أن تكون مطلع العام القادم، بعد ارتفاع العجز في ميزان المعاملات التجارية للمغرب إلى أعلى مستوى في ثلاثة عقود، وبعد سلسلة من الاحتجاجات لسكان مواقع التعدين جراء الملوثات التي تخلفها الصناعة وتطوّر بعضها إلى أعمال شغب هدد بوقف عمليات التعدين المحلية.