حق التنقل والعمل والتملك في تونس

يذكر أن الحكومة التونسية أعلنت، قبل يومين، السماح للرعايا الجزائريين ودول المغرب العربي، عدا ليبيا، دخول أراضيها ببطاقة التعريف الوطنية، بدءاً من أول يوليو/تموز الجاري.

وقال مساعد وزير الخارجية التونسي، عبد الله التريكي، في تصريحات سابقة إن “مواطني الدول المغاربية سيكون لهم، بداية من يوليو، حق العبور بمجرد استظهار بطاقة الهوية، عوضاً عن جواز السفر، إضافة إلى حق التنقل والشغل والتملك والاستثمار في تونس”.

وقد انقسم الشارع الجزائري بين مؤيد للقرار التونسي ومتحفظ بشأنه، حيث ألف شباب الجزائر على قضاء أيام صيفية في فنادق تونس فاستحسنوا القرار، كما أيده من لا يملك جواز سفر حيث أصبح “حلم” دخول تونس بين اليدين.

انقسام الشارع الجزائري

وعلق الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي على قرار الحكومة التونسية، حيث قال أحد الجزائريين “مؤخراً كنت بتونس وركبت مع سائق تاكسي قال لي ودمعة تروق من عينه، أدعو الله أن يأتي يوم أنطلق من تونس إلى المغرب ببطاقة هوية. أدعو الله أن يوحد صفوفنا على كلمة واحدة”.

وشدد معلق آخر على نفس الفكرة قائلاً “الوضع الحالي يلزم علينا غلق جميع الحدود البرية والاستثمار في أجهزة مراقبة التهريب المدمر لخزينة الدولة”.

ورد عليه آخر يؤيد القرار التونسي “ماذا يريدون من الشعب؟ أن تصبح الجزائر سجناً كبيراً مثل كوريا الشمالية بحجة الأمن؟”.

أما أحد التونسيين فقال “أشكر السلطات الجزائرية لما أبدته من تبصر وبعد نظر بعدم الانسياق وراء القرار المراهق المرتجل الذي اتخذته نظيرتها التونسية. نحن كتونسيين نرحب بأشقائنا الجزائريين ضيوفاً في حركة منظمة مقننة تحفظ أمن البلدين وتحافظ على علاقات حسن الجوار”.

وأخيراً تساءل أحدهم “لماذا لم تسمح تونس للجزائريين بالمرور إلى تونس وقت الإرهاب لما كان الجزائريون يذبحون كالخراف من طرف الإسلاميين القتلة؟”.

قرار جريء.. ولكل دولة سيادتها

وفي اتصال مع “العربية.نت”، وصف وزير وسفير جزائري سابق- رفض ذكر اسمه- القرار التونسي بـ”الجريء والذكي”.

وقال “إنه يبحث عن مصلحة البلاد، ومصلحة تونس حالياً هي الأموال والاستثمارات، وهذه مصدرها الأجانب والسياح، والجزائريون جزء مهم من هؤلاء السياح”.

وشرح المسؤول الجزائري أن القرار التونسي يأتي تنفيذاً لقرار سابق ساري المفعول منذ عشر سنين يتعلق بالسماح للأجانب بدخول البلاد ببطاقة الهوية، وأضاف أنه بالقرار الجديد “تكون السلطات التونسية عمدت إلى تعميمه ليشمل دولاً عربية في المنطقة المغاربية”.

ورفض المتحدث ربط خلفيات رفض الجزائر معاملة تونس بالمثل بـ”مخاوف أمنية”، قائلاً “يجب أن تعلموا أن هناك قواعد دبلوماسية بين الدول لا يجوز لأي دولة تخطيها، فالقرار التونسي اتخذ بطريقة انفرادية، وعلى كل من اتخذ قراراً انفرادياً أن يتحمل مسؤولية وتبعات قراره”.

الخلفيات الأمنية للرفض الجزائري

ومن جانبه، شرح الدكتور محمد معقال لـ”العربية.نت” أن خلفية رفض الجزائر الرد بالمثل على القرار التونسي “خلفية أمنية بحتة” خاصة بسبب تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا.

إلا أنه أضاف “لكن هذا ليس مبرراً في رأيي، فمسؤولية الأمن تقع على كاهل الدولة وعليها أن تشدد الإجراءات لتوفير الأمن للجميع، لكن يجب ألا يقف هذا المبرر في وجه تطلعات سكان الجزائر والمغرب العربي عموماً، الذين يريدون التنقل في مغربهم بكل حرية دون تعقيدات”.

وختم معقال معتبراً أن هذا القرار “يشرف تونس، لأنها أول بلد مغاربي يطلق قراراً كبيراً كهذا، وسيحفظ لها التاريخ ذلك”.