الزايدي ينتقد “الانتقائية” في إحالة ملفات الفساد على القضاء

أكد أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أنه ما دام ملف خالد عليوة المدير السابق للبنك العقاري والسياحي والقيادي في الحزب ذاته بيد القضاء فإنه لم يعد بالإمكان لأي كان أن يقوم بقراءة خاصة في الموضوع على أن القضاء هو الجهة الوحيد اليوم التي يمكنها تبرئة عليوة أو تجريمه.

وانتقد الزايدي ما قال عنه اعتماد الانتقائية في إحالة ملفات بعينها على القضاء دون أخرى، موضحا أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات خاصة لسنة 2009، كشفت عن “فساد” واختلالات كثيرة تتعلق بصرف المال العام في عدد من المؤسسات العمومية والمجالس المنتخبة، وهو ما يجب التعامل معه حسب الزايدي بشمولية، منزها في الوقت ذاته أن يكون القضاء مساهما في عملية الانتقاء المذكورة.

وأبرز رئيس فريق حزب الوردة بمجلس النواب أن دولة الحق والقانون لا تقبل بأنصاف الحلول، وأن احترام القضاء ينبغي أن يكون نابعا من قناعات، “فإما أن نؤمن بالقضاء أو نبحث عن قضاء انتقائي وعندا سيصبح شيئا آخر غير القضاء” يضيف الزايدي منتقدا التصريحات الأخيرة التي اعتبرت أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء عدد من المقاعد البرلمانية بمدينة طنجة فضيحة، في إشارة واضحة للموقف الذي عبر عن حزب العدالة والتنمية إزاء الموضوع نفسه.