ملفّ تعويضَات مزوار وبنسودة بأيدي الفرقة الوطنيّة للشرطة القضائيّة

أمرت وزارة العدل والحريات بفتح بحث قضائي بخصوص التعويضات المثيرة للجدل التي كان يتلقّاها كل من وزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة.

وقال مصدر قضائيّ إنّ البحث سيطال التعويضات الوظيفية التي صرفها وزير الماليّة السابق للخازن العام زيادة على نظيرتها التي صرفها ذات الخازن للوزير نفسه.

وكانت يوميّة “أخبار اليوم المغربيّة” سبّاقة إلى نشر وثيقتين تحصّل بموجبها صلاح الدين مزوار على تعويضات شهريّة تعادل قيمتها الـ8 ملايين سنتيم مقابل 10 ملايين سنتيم تلقّاها بنسودة بصفة شهريّة مترتّبة عن قرار وزير الماليّة ضمن حكومة عبّاس الفاسي.

التعاطي القضائي مع الملفّ جاء بعد بروز تداعيات مترتّبة عن تدخل برلماني للنائب عبد العزيز أفتاتي، المنتمي لفريق العدالة والتنميّة، حيث سبق وأن قال ضمن جلسة منقولة بشكل مباشر على القناة التفزية المغربيّة الأولى وأمواج الإذاعة الوطنيّة “إنّ وزيرا للماليّة تلقّى مبالغ ماليّة تحت الطاولة”.

ووفقا لـ “أخبار اليوم” فإنّ محاولات قد تمّت، من وزارة العدل وعبر برلمانيّ منتم لحزب التجمّع الوطني للأحرار، بغية إقناع صلاح الدّين مزوار بإرجاع المبالغ الماليّة التي صرفت له من ميزانيّة الدّولة “لكنّ مزوار تجاهل هذه الرسالة وردّ عبر وكالة المغرب العربي للأنباء بقوله أن التعويضات قانونيّة ومعمول بها منذ 60 سنة”.

فتح البحث القضائي ضمن قضيّة التعويضات الخاصة بمزوار وبنسودة جاء بعيد أيّام من إثارة تحرّك وزارة الماليّة للبحث عن مسرّب الوثيقتين اللتان نشرتهما الجريدة اليوميّة المذكورة.. ويرتقب أن تستهل الفرقة الوطنية للشرطة القضائيّة، وهي الشهيرة بالـBNPJ والمحال عليها الملف، تحرّكاتها التي ستعرف أيضا الاستماع إلى المعنيَّين بالمعطى.