حلت أمس الخميس عناصر الفرقة الوطنية للأمن بالدار البيضاء، ، بمقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط، لتباشر تحقيقاتها مع كبار المسؤولين ورؤساء المصالح والمديريات على خلفية “قضية العلاوات”، التي أمر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بفتح تحقيق بشأنه، والتي استفاد منها كل من وزير الاقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة.

وستستمع عناصر الفرقة الوطنية للأمن ، خلال مجريات التحقيق، إلى الآمرين بالصرف المعنيين بالصناديق والحسابات التي كانت تصرف منها تلك العلاوات.

ويتعلق الأمر بالصندوق المشترك للجمارك والصندوق الخصوصي التابع للخزينة العامة للمملكة، الحامل للحساب رقم 22-04، والصندوق الخصوصي التابع لمديرية التأمينات.

كما توقعت أن تستمع عناصر الفرقة الوطنية إلى إفادات وزير الاقتصاد والمالية نزار بركة، وكذا إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس الأزمي.