تعنيف معطلي المحضر بالرباط وحزب الإستقلال يخرج عن صمته إزاء مظلوميتهم

ويبقى مسلسل احتجاجات معطلي محضر 20 يوليوز متواصلا في ظل إطلالة  الذكرى الأولى لتوقيع محضرهم . وفي  هذا الإطار  التأم  زوال  الخميس  19 يوليوز  بالرباط حشد  كبير من أطر محضر 20 يوليوز  حيث نظموا مسيرة  احتجاجية سلمية طالبوا خلالها  حكومة بنكيران بتفعيل مضمون محضرهم. إلا أن  مسيرة  اليوم  لم تخل من تعنيف حيث سجلت تدخل رجال الأمن  الذين حاولوا فضها بينما كانت تشق طريقها في شارع محمد الخامس إذ أصيب خلال ذلك التدخل  العديد من معطلي المحضر   إصابات متفاوتة الخطورة كما طالت الإعتقالات  عددا  منهم من بينهم المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة  الذي أطلق سراحه لاحقا . ورغم  حملة التعنيف  والإعتقالات   فقد استجمع معطلو المحضر صفوفهم واستأنفوا متابعة  مسيرتهم في اتجاه   المجلس الوطني لحقوق الإنسان   حيث سلموا بعض مسؤوليه  رسالة حملوا من خلالها  رئيس المجلس المذكور  ما آلت إليه أوضاعهم من إحتقان وتذمر  باعتباره كان  طرفا وسيطا  وضامنا أثناء توقيع محضر 20 يوليوز.  ويأتي هذا الحراك السلمي  الذي دشنه معطلو المحضر  في ظل خروج حزب الإستقلال  هذا الأسبوع عن صمته حيال ملفهم  حيث صرح القيادي الإستقلالي والنائب البرلماني عادل بنحمزة حسب ما أوردت أمس الأربعاء  إحدى الجرائد  الإلكترونية المغربية أنه  ينبغي على حكومة بنكيران  من منطلق أخلاقي وسياسي ” الإلتزام باتفاق 20 يوليوز الموقع من طرف الحكومة السابقة مع معطلين” ، كما أردف  نفس المسؤول الإستقلالي أنه ليس من حق السيد عبد الإله بنكيران ” المس بإلتزامات  الحكومة واستمراريتها” مضيفا أنه ” لو كان عباس الفاسي قد أكمل ولايته لالتزم باتفاق 20 يوليوز” حسب تعبير نفس الجريدة  . ويشار في نفس السياق إلى أن السيد عبد السلام البكاري  المستشار الإستقلالي للوزير الأول السابق في ملف التشغيل كان قد اقترح من خلال  تصريح سابق  له خص به إحدى الجرائد الإلكترونية المغربية  كحل لهذه القضية أن تتعاقد حكومة بنكيران مع معطلي محضر 20 يوليوز لما تبقى من سنة 2012 على أن يتم التنصيص في العقدة على ضرورة إدماج المعنيين بالأمر في مناصبهم المالية ابتداء من فاتح يناير المقبل.هذا ويذكر أن معطلي محضر 20 يوليوز ثمنوا  تصريحات القيادي الإستقلالي عادل بنحمزة وأعربوا عن أملهم في أن تعقبها تصريحات ومواقف  لمسؤولين  من داخل أحزاب التحالف الحكومي تصب في نفس الشأن  حتى تعبد الطريق نحو رفع الحيف الذي يرزحون تحت عبئه.وحري بالذكر أن  جريدة ” أخبارنا ” كانت قد نشرت مؤخرا مقالة تضمنت إشارات غضب و  استياء وتذمر  من  معطلي محضر 20 يوليوز  تجاه  ساسة حزب الإستقلال بسبب  التزام هؤلاء  الصمت حيال مظلوميتهم  ، كما تضمنت تلك المقالة نقدا لسياسة مسك العصا من الوسط التي  ينتهجها بعض ساسة حزب الإستقلال في التعاطي مع ملف أطر المحضر. وفي سياق ذي صلة من المنتظر حسب ما ورد في إحدى الصحف الإلكترونية صباح يومه الخميس  أن تعقد جلسة لمساءلة  وزير التشغيل السيد عبد الواحد  سهيل يوم الثلاثاء المقبل  داخل لجنة القطاعات الإنتاجية  بطلب من برلمانيي حزب الإستقلال  حول رفض حكومة بنكيران تنفيذ مضامين محضر 20 يوليوز. ويرى متتبعون أن  التصريحات والتحركات الأخيرة لحزب  الإستقلال  قد تشكل في حال  تعزيزها بمواقف  مشابهة من أحزاب التحالف الحكومي  سبيلا نحو تسوية وضعية  هذه الشريحة من المعطلين التي ستخلد   الجمعة الذكرى الأولى لتوقيع محضرها .