الافطار علنا في رمضان ليس من ” حقوق الانسان “

“الصورة تعبيرية فقط”

اكد الدكتور خالد السموني , رئيس المركز المغربي لحقوق الانسان , بان الافطار العلني في نهار رمضان ليس حقا من حقوق الانسان,كما تدعي بعض الجهات الداعية الى دلك , بل هو تعسف في استعمال هدا الحق .

فافطار رمضان جهرا يدخل في اطار ما يسمى الحقوق المشتركة , باعتبار ان هناك حقوقا فردية واخرى مشتركة يشترك فيها البعض او جماعة من الناس مشيرا الدكتور خالد السموني , الى ان الدي يصوم رمضان له الحق في الامن الروحي.

فمن يصوم رمضان يمارس عقيدته الدينية كما يراها , اما الافطار العلني بالنسبة له يعد مسا بحقه في امنه الروحي فضلا على ان هدا التضارب قد يفضي الى فوضى وصراعات في المجتمع بين من يصومون ويحرصون على الا تمس حقوهم في الامن الروحي وبين من يخرقون دلك الامن بالافطار علانية خلال نهار رمضان .

غير ان الخروج علنا الى الشارع للافطار امام الملأقد يعد استفزازا لمجتمع يقدس فيه الناس شعيرة الصيام ربما اكثر من الصلاة -حسب الدكتور خالد دائما فحرية التعبير مكفولة في المجتمع وليس لها الحق في المس بالنظام الاجتماعي للبلاد , مستدلا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الدي يتحدث بدوره عن حريات محدودة وليست مطلقة على عواهنها يجزم المتحدث .

اما موقف المركز المغربي لحقوق الانسان ادا ما تم المس بحرية الداعين الى الافطار العلني في رمضان , افاد السموني بان موقف المركز كان واضحا اتجاه حركة ” مالي”قبل تلاث سنوات التي قام بعض اعضائها بنزهة للافطار العلني في المحمدية .

وبقدر ما لايتفق المركز مع اراء ومطالب هؤلاء الداعين للافطار العلني بقدر ما هو مع حقهم في طرح افكارهم وتعبيراتهم في اطار الاحتجاج السلمي , مضيفا ان المركز سيدافع عنهم ادا ما حدث الاعتداء عليهم من طرف السلطات .

وكانت حركة سمت نفسها ” ما صايمينش ” 2012 قد دعت قبل ايام قليلة عبر صفحتها على موقع الفايسبوك الى الافطار العلني والجماعي في رمضان باعتبار ان دلك يدخل في اطار ممارسة المغاربة لحرياتهم الفردية داخل المجتمع .

وردت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي يوم الخميس 12يوليوز الجاري على دعوات الافطار الجماعي العلني في رمضان , بان الحكومة تؤكد على سيادة واحترام القانون , وبان التعبير عن الراي مكفول لكن مخالفة القانون تترتب عليه الاثار المنصوص عليها في القانون ..

‏