فقدان أنواع من الأسماك قبل يومين من رمضان

أصيب مواطنون بصدمة كبرى أول أمس الخميس بعدما وُوجهوا بنفاذ مخزون الأسماك داخل عدد من الأسواق الرئيسية في الساعات الأولى من الصباح، وقال مواطنون في اتصالات متفرقة، إن أنواعا من الأسماك يكثر الإقبال عليها نفذت من الأسواق مبكرا صباح أول أمس الخميس، فيما أنواع أخرى موجودة بكميات قليلة، من قبيل سمك الروبيان المعروف لدى العامة ب “القمرون” الذي يستعمل في إعداد مجموعة من الأطباق الخاصة برمضان، وقالت المصادر إن ثمن “القمرون” في الأسواق الرئيسية بكل من الدارالبيضاء والرباط تجاوز حاجز المائة درهم، فيما سجل السمك الأبيض زيادات في بعض الأنواع تجاوزت 20 درهما، واتهم مواطنون بعض مهنيي الصيد باحتكار أنواعا محددة من السمك من أجل التحكم في الأسواق خلال شهر رمضان، مؤكدين وقوع اختلالات بين العرض والطلب، ذهب ضحيتها المواطن العادي. وأشار مواطنون إلى أن أثمنة بعض أنواع السمك فاقت المتوقع، حيث فوجئوا بثمن سمك “الميرلان” يتجاوز 120 درهما، وذلك حسب الجودة والنوعية، وكذلك حسب التوزيع الجغرافي للأسواق، حيث بيع في أسواق وجدة بأثمنة تتراوح بين 120 و130 درهما، ووصل ثمن السردين في بعض نقط البيع إلى 30 درهما للكيلوغرام الواحد مثل أسواق تطوان، فيما تراوح ثمنه في أسواق الدارالبيضاء والرباط بين 22 درهما و25 درهما حسب جودة المنتوج، وقال مهنيون إن الأثمنة الخاصة بالسردين الذي يعتبر سمك الفقراء والطبقات محدودة الدخل، تبقى غير مسبوقة، حيث ارتفع في بعض المواقع الثمن ثلاثة مرات عن ثمنه العادي، وأوضح مواطنون أن بعض التجار تعمدوا بيع أنواع من السمك وفق شروط خاصة تتعلق بنوعية الزبناء أساسا، موضحين أن الكميات التي تم طرحها للبيع لا تتناسب مع حجم الطلب الذي يكثر على هذه المادة الحيوية خلال شهر رمضان، وقالت المصادر إن تجار السمك برروا الأمر بكون الكميات المتوفرة في السوق قليلة جدا مقارنة مع تزايد الطلب عليها في هذا الشهر الفضيل. ودق محمد بنقدور رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين ناقوس الخطر، وقال إن أثمنة السمك بلغت أرقاما قياسية، ووجه بنقدور أصابع الاتهام إلى بعض وكلاء أسواق الجملة الذين يتحكمون في الأسواق، رغم وجود مراقبة مستمرة من قبل مسؤولي المكتب الوطني للصيد، وأشار بنقدور إلى غياب منافسة شريفة، حيث غالبا ما يتم اعتماد مبادئ تفضيلية في التعامل مع بعض التجار، وقال إن بعض الوكلاء يتحكمون في الكميات التي يتم تسويقها، ويتعاملون مع بعض التجار والمضاربين الذين يعمدون إلى رفع الأثمنة، كلما كانت هناك ضرورة لذلك داعيا مجلس المنافسة إلى التدخل من أجل تقنين أسواق السمك التي تظل خارج أي نوع من أنواع المراقبة القبلية وحتى البعدية. وقال بنقدور إن أزمة السمك في المغرب تنطلق من أسواق الجملة، قبل أن تعم باقي الأسواق، وطالب بنقدور من المصالح المختصة تشديد المراقبة داخل هذه الأسواق، خصوصا أنه ليس هناك أي مبرر للرفع من الأثمان، مادام أن الأمر يتعلق بفصل الصيف الذي يكثر فيه إنتاج الأسماك، كما أن شهر رمضان لا يمكن أن يكون مبررا للرفع من الأثمنة، سيما أن ظاهرة الإقبال على الأسماك لا تحدث فيها تغييرات كبيرة.