“الشْيُوخ والمقَدْمين” يُهاجمون “الداخلية” ويتوعدون بالتصعيد

هاجمت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة بالمغرب وزارة الداخلية متهمة إياها بمحاولة إقبار ملف “الشيوخ والمقدمين” وإطلاق رصاصة “اللارحمة” على مطالبهم.

وقالت تنسيقية “الشيوخ والمقدمين” في بيان لها إن وزارة محند العنصر عادت إلى عادتها القديمة لتدشن حلقة من حلقات سلسلة عدائها المطلق والتاريخي لأحد “أهم أجهزتها بل أجهزة الدولة ككل”، وأنها عادت لما سماه البيان بعنجهيتها التاريخية من خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب ليوم الاثنين 23 يوليوز الجاري، في إشارة إلى جواب وزير الداخلية على سؤال حول وضعية أعوان السلطة.

ورأى البيان المذكور أن الداخلية ما تزال تعتبر “المقدمين والشيوخ” مجرد عبء ثقيل من مخلفات الماضي، وأنهم يمثلون في نظرها حسب البيان، فئة ليس لها الحق في تحسين ظروف عيشها والاستفادة من التطور الذي يعرفه المجتمع والحياة السياسية بالمغرب، مؤكدا إصرار هذه الفئة على وصمودها حتى تحقيق كافة مطالبها “في مغرب لا يعرف المستحيلات وفي ظل حكومة شعبية”.

وثمنت التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة الدور الذي يقوم به نواب الأمة في مساندة والدفاع عن مطالب أعوان السلطة، شاجبة بشدة ما قالت عنه تنكرا ممنهجا لمطالبها من طرف الوزارة المُشغّلة، ومُحمّلة إياها نتائج وتداعيات المسار الذي قد تتخذه حركتها الاحتجاجية.

ودعت تنسيقية أعوان السلطة في ختام بيانها ممثليها وأعضائها في مختلف ربوع المغرب إلى حضور لقاء تواصلي ستنظمه يوم 25 غشت المقبل بمدينة طانطان تحت شعار “عون السلطة بين العرف والقانون في دولة الحق والقانون”.

وكان محند العنصر وزير الداخلية قد أكد في جواب على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي أن وزارته لا يمكنها أن تُحدث نظاما أساسيا خاص بفئة أعوان السلطة “الشيوخ والمقدمين”، أو أن تدمجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، معتبرا أن هذه الفئة أحدثت منذ مدة طويلة لتؤدي ما هو مطلوب منها، مبينا أنه لم تكن هناك نية في يوم ما أن يصر أعوان السلطة موظفين في أسلاك وزارة الداخلية، وشدد العنصر في الجواب ذاته على أن وزارته عمليت على تحسين الوضعية الاجتماعية لـ”الشيوخ والمقديمن” من خلال الزيادة المطردة في التعويضات المادية التي يتلقوها وكذا من خلال التغطية الصحية وخدمات اجتماعية أخرى.