البنك الأوروبي يتوقع تراجع الاقتصاد المغربي وارتفاع معدل البطالة

رسم تقرير صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، صورة سوداوية عن الاقتصاد المغربي خلال السنة الحالية، إذ أشار التقرير الصادر بداية الأسبوع الجاري حول “الآفاق الاقتصادية الإقليمية جنوب المتوسط”، إلى انخفاض معدلات النمو وتباطؤ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ب 2.8 في المائة خلال الربع الأول من عام 2012.

وأكد البنك الأوربي أن اقتصاد المغرب سيتأثر سلبا بفعل انخفاض عائدات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة الخارجية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل العجز التجاري وتنامي البطالة في صفوف الشباب.

وتوقع التقرير تراجع الاقتصاد المغربي بسبب الروابط القوية بين الاقتصاد المغربي والاتحاد الأوروبي الذي يمر بفترة صعبة بسبب الأزمة التي تجتاح عدد من أعضائه، كما يتوقع البنك انخفاض معدلات النمو في عام 2012. وتراجع الناتج الإجمالي خلال السنة الحالية، مما أدى إلى اتساع العجز في الحساب الجاري في المغرب في الربع الأول من العام.

وأوضح البنك الأوروبي في تقريره أن بلدان مصر والمغرب وتونس والأردن لا تزال تواجه تحديات خطيرة للاقتصاد الكلي، حيث ارتفع فيها الإنفاق الحكومي بسبب الضغوط الإجتماعية على الدعم والخدمات الإجتماعية بما أدى إلى تفاقم العجز المالي في جميع المجالات، وأوضح التقرير أن البطالة خاصة بين الشباب تمثل مشكلة مزمنة في الدول الأربع ومن المرجح أن يتطلب الحل مدة طويلة بسبب النمو الاقتصادي البطيء.

وأكد التقرير “أن اقتصاديات هذه الدول الأربع قد شهدت تراجعا في السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر والتبادل التجاري، وأن المستثمرين التزموا موقف الانتظار والترقب، على الأقل على المدى القصير” .