فرنسا تجني أزيد من 16 مليار من طالبي “الفيزا” المغاربة
حققت فرنسا مداخيل تقدر بـ 16 مليارا و200 مليون سنتيم، سنة 2010 من قنصلياتها المتواجدة بالمغرب، من خلال الرسوم التي تفرضها على طالبي التأشيرة المتقدمين لقنصلياتها الست في كل من الرباط، والدار البيضاء، وأكادير، وفاس، وطنجة، ومراكش.
وشكلت الرسوم المفروضة على طالبي تأشيرة “شينغن” أهم مداخيل القنصليات الفرنسية المتواجدة بالمغرب، بعدما استخلصت من المغاربة طالبي تأشيرة العبور إلى فضاء “شينغن”، لزيارة فرنس، لأسباب مختلفة، ما مجموعه 16 مليارا و200 مليون سنتيم، حسب إحصائيات رسمية، أعلن عنها القنصل الفرنسي بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، الذي كشف أن 250 ألف مغربي أودعوا ملفاتهم للحصول على تأشيرة “شينغن” سنة 2010، تحصل منهم 150 ألف مغربي على التأشيرة، فيما تم رفض 100 ألف طلب آخر لأسباب متعددة، غالبا ما تحتفظ بها القنصليات الفرنسية لنفسها، دون تقديمها لمن تم رفض طلباتهم، اعتبارا لقوانين دول فضاء “شينغن” التي تعتبر أن التأشيرة تبقى امتيازا وليست حق لطالبها.
ويضطر الراغب في وضع ملف طلب التأشيرة لدى قنصليات فرنسا بالمغرب، إلى دفع رسوم تقدر بـ 650 درهما، مسبقا، بمبرر “دراسة ملف الطلب”، دون أن يتم استرجاع هذا المبلغ سواء قوبل الطلب بالإيجاب، أو تم رفضه.
وبالرغم من أن المغرب يعتبر من بين الدول الأربعة الأولى في العالم التي يستفيد مواطنوها من تأشيرة “شينغن” التي تمنحها القنصليات الفرنسية بالمغرب، إلاّ أن العديد من المغاربة يشتكون من تعقيدات الوثائق التي يجب أن يوفروها في ملفهم، والتي حتى وإن أرفقوها ضمن الطلب المقدم، إلاّ أنه لا توجد ضمانة للحصول على ختم التأشيرة على جواز سفرهم، ودون أن يكون أي تبرير لرفض القنصليات الفرنسية لطلباتهم.
ويعاني العديد من المغاربة من بيروقراطية موظفي القنصليات الفرنسية بالمغرب، حيث ترفض طلباتهم للحصول على التأشيرة، في الكثير من المرات، بسبب “مزاجية” الموظفين الفرنسيين التي تكون عنصرا حاسمة في رفض العديد من الطلبات التي تكون مستوفية للوثائق المطلوبة حسب ما هو مشار إليه في موقع القنصلية على الانترنت.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، مانويل فالس، عند زيارته للمغرب الأسبوع الماضي، قد أعلن عن عزم الحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات جديدة لتسهيل عمليات تنقل الأشخاص بين البلدين، من خلال اعتماد تدابير جديدة أكثر مرونة في عمليات فحص ومنح التأشيرات للمغاربة، مع محاولة إلغاء الرسوم المسبقة التي يدفعا طالب التأشيرة، وجعلها إجراء مفروض في حالة قبول الملف فقط.
وكانت قضية عائشة المختاري التي توفيت بداء السرطان، دون أن يسمح لها بالسفر إلى فرنسا، للعلاج، بسبب رفض طلبها في الحصول على التأشيرة، قد أثارت نقاشا قويا من طرف جمعيات المجتمع المدني سواء في المغرب أو في فرنسا حول المعايير التي تحددها الدولة الفرنسية لمنح تأشيرة العبور إليها، والمعاملة اللا إنسانية التي يلاقيها بعض مواطني دول الجنوب عند تقديم طلباتهم، وهو ما رصدته بشكل دقيق، منظمة “لاسيماد” في تقرير مطول لها، شمل العديد من الدول حول المعاملات التي يلاقيها مواطنو 6 بلدان من بينهم المغرب في القنصليات الفرنسية، حيث تحدث تقرير المنظمة عن إشكالية الرشوة والبيروقراطية والمعاملة غير الإنسانية التي يتعرض لها مواطنو هذه الدول في الطوابير الطويلة أمام أبواب القنصليات الفرنسية، مع أن طالب التأشيرة لا يحظى، حسب تقرير المنظمة، على أية فرصة للحصول على معلومة دقيقة ولا على رد كتابي تحدد فيه أسباب رفض طلب التأشيرة. كما أورد تقرير المنظمة التي أثير حوله الكثير من الضجة، أن رفض طلبات المتقدمين لطلب التأشيرة يصدر دون أي تأطير تشريعي.
الخطير في تقرير المنظمة، والذي قد يجر العديد من دول فضاء “شينغن” للمساءلة القضائية، هو أن قنصليات هذه الدول، بما فيها قنصليات فرنسا بالمغرب تقوم بتخزين المعطيات الدقيقة لطالبي التأشيرة، وتضع لهم ملفا كاملا يخص كل المعلومات المتعلقة بهم، والتي تحتفظ بها أقسام خاصة في هذه القنصليات قبل أن ترسلها إلى المصالح الأمنية بفرنسا كبنك معلومات أمني، حتى أن تقرير “لا سيماد” أكد أن دول فضاء “شينغن” تحتفظ بمعطيات تخص مليون طالب تأشيرة سبق أن تقدموا لقنصليات هذه الدول، حيث تعمد مختلف القنصليات إلى طلب كل المعطيات عن المتقدم لديها من أجل التأشيرة، بما فيها وثائق تخص عمله وهويته وصوره وكل ما يتعلق بسجله البنكي والخاص بضمانه الاجتماعي وحالته العائلية.. دون ضمان سرية هذه المعلومات، مما جعل التقرير يتهم هذه الدول بتشكيل “مجتمعا بوليسيا” من خلال تجميع معطيات المواطنين بدون سند قانوني أو احترام لخصوصية هؤلاء المواطنين.