الجيش الحر يدين “إعدام” شبيحة النظام على يد الثوار
بعد حكم الإعدام بالرصاص الذي نفذ بحق أفراد من عشيرة آل بري الموالية للأسد في حلب
دان الجيش السوري الحر في الداخل إقدام مقاتلين معارضين على تنفيذ “إعدام ميداني” في حق عناصر موالية للنظام في حلب، وتبرأ من العملية معتبراً إياها “عملاً مرفوضاً وفردياً وخارج إطار القانون”.
وكان بث على موقع اليوتيوب في 31 يوليو/تموز مقاطع فيديو تظهر عدداً من الثوار، لم يعرف ما إذا كانوا ينتمون للجيش السوري الحر أم لا، ينفذون حكم الإعدام بالرصاص بحق عدد من الشبيحة في مدينة حلب، وسط هتافات مؤيدة للجيش الحر.
ويظهر من بين الشبيحة الذين تم إعدامهم عدد من عشيرة آل بري، المتهمة بالوقوف إلى جانب الأسد، ومن بينهم زينو بري، الذي يوصف بأنه “زعيم الشبيحة” في مدينة حلب، والذي تتهمه المعارضة بأنه “الممول للشبيحة”، والذي يتولى إدارتهم ويوجههم إلى اقتراف المجازر بحق المدنيين وإلى قمع الثورة بأبشع الطرق.
وشجبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل في بيان ليل الخميس-الجمعة “بقوة وشدة مثل هذه التصرفات اللامسؤولة”.
المطالبة بتحقيق فوري وشفاف
ودعت القيادة “جميع قوى الثورة والكتائب الموجودة على الأرض إلى إدانة هذا الأمر”، معتبرة إياه “عملاً مرفوضاً وفردياً وخارج إطار القانون ولا نتحمل أي مسؤولية عنه”.
وفيما أشار البيان إلى أنه ليس لدى القيادة تأكيدات عن نبأ “إعدام شبيحة في حلب”، أكد أن “مثل هذه التصرفات المشينة ليست من أخلاقيات الجيش السوري الحر وليست من أخلاقيات الثورة السورية المجيدة”.
وتابعت القيادة المشتركة للجيش الحر في الداخل: “نحن نحترم ونلتزم القوانين والاتفاقيات الدولية وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بالأسرى”.
وطالبت بـ”إجراء تحقيق فوري وشفاف حول الحادثة الشنيعة لمحاسبة الفاعلين وفقاً للقانون بعد التحرير في إطار حكومة الثورة المقبلة”.
الدعوة لـ”وثيقة عهد”
وأورد البيان من جهة ثانية معلومات عن قيام “الشبيحة”، الذين تم إعدامهم “بتوجيه طعنة في الظهر وقتل 15 جنديا من الجيش الحر”، إلا أنه رفض مع ذلك “الأعمال الانتقامية من أي مصدر أتت”.
يذكر أنه وبعد انتشار فيديو الإعدام، دعت لجان التنسيق المحلية السورية لـ”وثيقة عهد” طالبت بأن تتبناها عناصر الجيش الحر.
وتنص هذه الوثيقة على توجيه السلاح “حصراً ضد النظام الأسدي المعتدي”، والابتعاد عن “أي سلوكيات أو ممارسات تسيء إلى مبادئ ثورتنا”، وتطبيق قوانين الأسرى وعدم ممارسة “أي شكل من أشكال التعذيب أو الاغتصاب أو التشويه أو التحقير في حق الأسير”.