حقوقيّون قلقون من تطورات ملف “تعويضات مزوارـ بنسودة”

قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان إنّ “قلقا بالغا” يطغى على متابعته لتطورات ملف “فضح تبادل العلاوات النّاتجة عن خرق واضح لمبدأ عدم تضارب المصلحة لبعض المسؤولين بوزارة الماليّة”، وذلك في إشارة من التكتّل الحقوق لملف “تعويضات مزوار ـ بنسودة”.

وعن تحريك وزارة المالية لبحث عن مسرّب الوثائق الفاضحة لهذه العلاوات قال الائتلاف: “لقد اختارت الوزارة عوضا للمعالجة القانونية التي يستوجبها مضمون الموضوع.. وذلك رغما عن كون المعطى لا يمتّ بصلة للإفشاء بالسرّ المهنيّ”، واسترسل: “إنّه تعاط لا يتماشى مع شعارات محاربة الفساد التي تبنّتها الحكومة، وتجاهل لمطالب الشارع المغربي، خاصة التي عبرت عنها احتجاجات حركة 20 فبراير المناهضة للفساد والاستبداد”.

التكتّل الحقوقي المشكّل من 18 تنظيما انتقد “تعطيل حقّ الوصول إلى المعلومة التي تتوفر عليها الإدارة..” معتبرا أنّ الفصل الـ27 من دستور 2011 “يلغي المادّة 18 من قانون الوظيفة العموميّة القاضيّة بعدم إفشاء السر المهني إذا تعلّق الأمر بحماية المال العامّ”.

وأضاف ذات النشطاء الحقوقيّين أنّ قانون المسطرة الجنائية يكفل حماية الشهود والخبراء من فاضحي الفساد والمبلغين عن جرائم الغدر والرشوة والاختلاس.. “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يؤكّد على ضرورة حماية الحقّ في الوصول إلى المعلومة، تنفيذا لالتزامات الدولة المغربية الناتجة عن تصديقها على الاتفاقية الدولية بخصوص محاربة الرشوة، ووفقا لمضامين الفصل الدستوري 27..”.

كما طالب ذات التكتّل العاني بالدفاع عن حقوق الإنسان بحماية الجكومة للسيرة المهنية لكل المستخدمين فاضحي الفساد بالإدارات والمؤسسات العموميّة وضمن القطاع الخاص المكلف بمهام تدبير المرفق العام، زيادة على وجوب إعمال ذات السلطة للحق في فضح كل مظاهر الفساد والتبليغ عنها تفعيلا لمضامين الاتفاقية الأمميّة لمكافحة الفساد وتوقيع المغرب عليها عام 2003 قبل مصادقته عليها بعد 4 سنين من ذلك.

الائتلاف حرص على أبداء إدانته لكل “أشكال الترهيب والاستفزاز والاعتداء والاعتقال التي يمكن أن تطال فاضحي الفساد”، هذا قبل الدعوة إلى “تعزيز الوعي العام بالحق في الوصول إلى المعلومات” و”وضه استراتيجيات مبتكرة تعزز تدفق المعلومات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين..”.