الكتاني: قروض الخط الائتماني للمغرب “سُمٌّ في الدَّسم”

حصل المغرب على “خط الوقاية والسيولة” من طرف صندوق النقد الدولي بقيمة 6.2 مليار دولار يمكن استعمالها خلال مدة سنتين، حيث أبرز بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية صدر أمس الجمعة بأن المجلس الإداري للصندوق وافق على منح المغرب هذا الخط الائتماني الوقائي.

ووفق بلاغ الوزارة يعتبر هذا الخط من بين “الآليات الجديدة التي أحدثها الصندوق في نونبر 2011، لتمكين البلدان التي تنهج سياسات اقتصادية سليمة من مواجهة المخاطر المحتملة المرتبطة بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية”.

ويشرح الدكتور عمر الكتاني، أستاذ الاقتصاد في جامعة الرباط، معنى حصول المغرب على الخط الائتماني الوقائي، بأن المغرب سيصبح عنده الحق في قروض بدون فوائد مرتفعة كثيرا، وهي قروض شبه مضمونة تتميز بمرونة تُمنح للمغرب.

ويعلق الكتاني على هذا الخط الائتماني الوقائي الذي حصل عليه المغرب، بقيمة تزيد عن 6 مليارات دولار من لدن صندوق النقد الدولي، بالقول إنه يتضمن تشجيعا للبلاد على الدخول في مسلسل المديونية رغم أن ديون المغرب ما تزال مرتفعة، حيث تناهز 150 في المائة من مستوى دخل البلاد.

وزاد الخبير الاقتصادي بأن هذا الخط الائتماني الوقائي أسلوب يتخذه الغرب ومؤسساته المالية من أجل “استعباد” البلدان الأخرى، وذلك من خلال منحها قروضا باعتبارها محط ثقة، وتمتلك من الضمانات ما يشفع لها الحصول على تلك القروض.

وشدد الكتاني على أن صندوق النقد الدولي منح المغرب هذا الخط الائتماني الوقائي لأن الدول الغربية تتوقع أن الدولة ستلجأ إلى القروض بما أن البلاد تعاني من أزمة مالية ستظهر ملامحها في الشهور المقبلة، واصفا منح المغرب هذا الخط بمثابة “سُم في العسل”، يبدو من الظاهر كأنه منحة لكنه في الباطن نقمة.

واسترسل المتحدث، في تصريحاته للموقع، بأن الدول الغربية تركز على طمأنة الحكومة المغربية على أنها مستعدة لتغطية لجوء البلاد إلى القروض، وذلك بدعوى أن المغرب يتماشى مع الاستراتيجية السياسية للغرب، وأنه يتفاعل إيجابا مع محيطه الاقتصادي.

وخلص الكتاني إلى أن الإصلاحات الحقيقية في المغرب لم تبدأ بعد، مردفا “أننا مازلنا نعيش تبعات سياسة 50 عاما خلت من اقتصاد الريع عوض اقتصاد الإنتاج، وبالتالي فالحكومة تعيش في مخلفات السياسات الفاشلة السابقة، ولكنها لم تستطع تغيير هذا الوجه السيئ، وهو وضع مؤسف لا يبشر بخير”، يؤكد الكتاني.