قيادات من “الأحرار” تحاول “تنحية” مزوار .. ومسؤول حزبي ينفي

فيما تتزايد الضغوط على وزير المالية السابق، ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، صلاح الدين مزوار، من أجل “تنحيته” من رئاسة الحزب، بسبب ملف التعويضات التي حصل عليها حينما كان وزيرا للاقتصاد والمالية، يجري الحديث حاليا عن محاولة العديد من القيادات التجمعية، تشكيل “أقطاب” ضاغطة تسير في اتجاه إيجاد مخرج مشرف لصلاح الدين مزوار لمغادر رئاسة “الأحرار” بعد أن أصبحت الضربات التي يتلقاها الحزب مؤلمة، إلى الحد الذي لم تعد فيه مطاقة بالنسبة لأسماء بارزة داخل الحزب، والتي لم تتعود على مثل هذه الهجمة وضغوطها والتي يرى “مُتابعون” أنها أضرت كثيرا بسمعة الحزب، وجعلته تحت مجهر الرأي العام.

في الجانب الآخر، أكد أحد قياديّي “التجمع الوطني للأحرار”، أن الحديث عن تشكيل “أقطاب” داخل الحزب لـ”تنحية” صلاح الدين مزوار هي “معطيات موجودة فقط على صفحات الجرائد وفي الصالونات السياسية ولا علاقة لها بما يدور داخل -الأحرار-“، مضيفا أن “سمعة الحزب فعلا وُضعت تحت الضغط، لكن هذا لا يعني أن هناك أسماء وازنة داخل “الأحرار” تحاول النيل من صلاح الدين مزوار أو تنحيته، لأن الأمور لا تسير بهذه الطريقة عند التجمعيين”.

ذات المسؤول الحزبي الذي رفض الكشف عن نفسه، عاد ليؤكد أن “الحديث عن ملف التعويضات التي تلقاها مزوار حينما كان وزيرا للمالية، هو بمثابة -ضربة في الفراغ- لأن “تلك التعويضات قانونية بمرسوم واضح، وربطها، اليوم، بصلاح الدين مزوار، فقط، هو كلام له ما بعده، ولا يستقيم على الأقل قانونيا”.

واعتبر المسؤول الحزبي أن “النقاش الحقيقي الذي يتفادى الكل الحديث عنه هو أن الحكومة الحالية لها السلطة القانونية لإلغاء هذه التعويضات المالية التي يتلقاها العديد من المسؤولين داخل دواليب الدولة”، متسائلا في الوقت نفسه، “لماذا لا تبادر حكومة ابن كيران لوقف هذه التعويضات قانونيا، ويكتفي، فقط، بعض وزرائها بالحديث على أنهم تنازلوا عن -حقهم- في هذه التعويضات، مع أن هذا -التنازل- هو الالتفاف الحقيقي على جوهر المشكل بما أن التنازل يعني أن القضية أصبحت تنازلا اختياريا، وليست قضية حد من تعويضات -غير واجبة- بسند قانوني”، مضيفا في ذات السياق، “أنه، وبهذا المنطق، يمكن لوزراء حكومة قادمة أن يستفيدوا من هذه التعويضات ويعلنوا أنهم غير راغبين في التنازل عليها، لأنها حق مؤطر بقانون، لهذا”.

وتابع القياديي بحزب الأحرار قائلا إن “جوهر المشكل، للأسف، لا يناقش في إلغاء هذه التعويضات، مع أن الحكومة الحالية قادرة على ذلك، بل يسير في اتجاه الحديث عن أن صلاح الدين مزوار استفاد من تعويضات غير مستحقة مع أنها مسيّجة بقانون واضح”.

ويتعرض صلاح الدين مزوار، لضغوط قوية من طرف خصومه السياسيين، ومن الجمعيات الحقوقية، كان آخرها توقيع 18 جمعية حقوقية على بيان تعبر فيه عن “قلقها البالغ من التطورات التي يعرفها ملف تبادل العلاوات الناتج عن خرق واضح لمبدأ تضارب المصلحة لبعض المسؤولين بوزارة المالية على عهد صلاح الدين مزوار”.