العراق: قرب تنفيذ حكم الإعدام في حق السجين المغربي محمد إعلوشن ودعوات للسلطات المغربية التدخل لإيقاف الاعدام
محمد إعلوشن اتصل بأسرته وأبلغهم بقرب إعدامه.. و«العدل» العراقية ترد: مهمتنا تنفيذية فقط
دعت جمعية حقوقية السلطات المغربية إلى التدخل، وبشكل عاجل، لدى السلطات العراقية من أجل وقف تنفيذ حكم الإعدام في حق سجين مغربي، يتوقع إعدامه خلال هذا الشهر. وقالت «تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين في العراق» إنها تلقت معلومات تفيد بأن السلطات العراقية تعتزم تنفيذ حكم الإعدام في السجين المغربي خلال الشهر الحالي. وكان سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، قال في وقت سابق أمام البرلمان إن قضية المغاربة المحكوم عليهم في العراق تحظى باهتمام كبير من طرف السلطات المغربية، وتوقعت مصادر مطلعة في الرباط أن تتدخل الخارجية المغربية لإيقاف تنفيذ حكم الإعدام.
وتقول إحصاءات رسمية إنه يوجد 12 من السجناء المغاربة في العراق، أحدهم حكم عليه بالإعدام، لكن مع وقف التنفيذ، كما تقول السلطات العراقية.
وهناك معتقل آخر كان محكوما عليه بالإعدام وخفضت عقوبته للسجن المؤبد. وأربعة حكم عليهم بالسجن فترات تتراوح ما بين 5 و20 سنة، وسبعة، ضمنهم بلجيكيون من أصول مغربية، كانوا معتقلين ولم تتضح طبيعة العقوبات الصادرة في حقهم، وتمت إدانة جميع المعتقلين المغاربة طبقا لقانون الإرهاب العراقي. وتشير مصادر حقوقية إلى أنه إلى جانب المعتقلين يوجد 23 من المغاربة المفقودين في العراق.
وسبق للسلطات العراقية أن نفذت حكم الإعدام ضد مغربي يدعى بدر العاشوري في 27 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، واسترجع جثمانه في يناير (كانون الأول) الماضي، وسرت موجة غضب وقتها وسط أسرته وأقاربه، مما أدى إلى تعطيل دفنه فترة من الوقت، ليدفن في نهاية الأمر في مسقط رأسه بالدار البيضاء.
وقالت «تنسيقية عائلات المعتقلين والمفقودين في العراق» إن المغربي الذي تعتزم السلطات العراقية إعدامه هذا الشهر يدعى محمد إعلوشن، وقالت إن أخباره انقطعت عن أسرته منذ ست سنوات، بعد مغادرته المغرب إلى إسبانيا، قبل أن تتلقى أسرته معلومات من منظمة الصليب الأحمر الدولي بأنه معتقل في العراق وأنه متهم بارتكاب جرائم. وكان محمد إعلوشن قد تنقل بين عدة دول، من بينها هولندا وبلجيكا وتركيا. وقال عبد العزيز البقالي، عضو التنسيقية وأخو أحد المعتقلين، لـ«الشرق الأوسط»، إن إعلوشن اتصل بعائلته قبل أيام وأكد لهم عزم السلطات العراقية تنفيذ حكم الإعدام في حقه.
وكان العثماني، وزير الخارجية المغربي، أكد في وقت سابق أثناء إدلائه بإفادات أمام البرلمان، أن الرباط بعثت برسائل إلى السلطات العراقية، من أجل إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المعتقلين المغاربة لديها، وتحويلها إلى عقوبات بالسجن، مشيرا إلى أن تلك الجهود أثمرت، حيث بادرت السلطات العراقية المختصة بتخفيض العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد لصالح متهم واحد، واقترحت الحكومة المغربية على السلطات العراقية السماح لأهالي المحكومين بزيارتهم، وتحسين ظروف اعتقالهم، وموافاة الوزارة بمعطيات عنهم. وطالبت الخارجية المغربية السماح لممثل من السفارة المغربية في بغداد أو لوفد رسمي مغربي بزيارة المعتقلين والاطلاع على أحوالهم، كما اقترحت الوزارة السماح بترحيل المعتقلين لقضاء ما تبقى من العقوبات المحكوم عليهم بها في المغرب، وأشار المسؤول المغربي إلى أن المشاورات مع الجانب العراقي مستمرة لتسليم المعتقلين المغاربة من أجل قضاء ما تبقى لهم من عقوبات في السجون المغربية طبقا لاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
من جانبه، أوضح البقالي أنه لحد الآن لم يتم ترتيب أي زيارة لأهالي المعتقلين إلى العراق، كما لم يتوصلوا إلى أي معلومات جديدة عنهم سوى المعلومات التي تلقوها في وقت سابق من طرف الصليب الأحمر الدولي.
من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول في وزارة العدل العراقية إن «مهمة وزارتنا هي إدارة السجون وإيواء المحكوم عليهم حسب قرارات قضائية صادرة عن المحاكم العراقية».
وأضاف المسؤول الذي فضل عدم نشر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، في بغداد أمس، «في ما يتعلق بالأحكام القاضية بعقوبة الإعدام، فإن مهمة وزارتنا تنفيذية بحتة، ولا علاقة لنا بالقرار أو تمييزه، وعندما يتم التصديق على الحكم القاضي بالإعدام من قبل رئاسة الجمهورية، فإن مسؤولية وزارة العدل هي تنفيذ العقوبة فقط»، مشيرا إلى أن «سبب تأخير تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المدانين هو عدم موافقة فخامة رئيس الجمهورية جلال طالباني على وضع توقيعه بالتصديق على قرارات الإعدام تنفيذا لعهد دولي وقّعه ضد تنفيذ عقوبة الإعدام، منذ أن كان في المعارضة وكونه محاميا ورجل قانون، وقد تراكمت الأحكام حتى تم اختيار نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي أوكلت إليه مسؤولية التصديق على قرارات تنفيذ عقوبة الإعدام»، وقال: «هذه قضية تتعلق بحياة شخص، ولا بد من قراءتها وفحصها وقراءة المتعلقات كاملة قبل التصديق».
وأضاف المسؤول في وزارة العدل قائلا: «هناك سجناء عرب ومن جنسيات مختلفة في عدة سجون تابعة لوزارة العدل العراقية، وهم موجودون اعتمادا على أحكام قضائية صادرة عن المحاكم»، مشددا على أن «معاملة جميع السجناء جيدة، وتتوافر لهم ظروف حياتية جيدة، كما نوفر لهم اتصالات هاتفية بذويهم، والزيارات المنتظمة مسموحة لهم من قبل عوائلهم، وإن منظمة الصليب الأحمر تتأكد من هذه الإجراءات، لكن هناك نزلاء لا تزورهم عوائلهم لبعد المسافات، ونحن لم نمنع أية زيارة لسجين»، وعلق قائلا: «نعم، القرارات القضائية لا نتدخل فيها، بل هي صادرة عن المحاكم المختصة، لكننا نتساءل: ماذا كان يتوقع مع من قتل العشرات من الأبرياء من العراقيين خلال العمليات الإرهابية؟ وكيف كان على المحاكم العراقية أن تتعامل مع إرهابي جاء من خلف الحدود ليقتل أبناء شعبنا واعترف بجريمته، كما أن الأدلة تدينه، وهل تبرأه المحاكم المغربية أو الجزائرية أو أية محاكم أخرى إذا قتل مواطنين فيها؟».