مشروع “اشتراكي” لقانون “الحقّ في المعلومات”

تقدم الفريق النيابي الاشتراكي بمقترح قانون مرتبط بضمان حق الحصول على المعلومات.. وقد اعتبر ذات الفريق المنتمي للغرفة الأولى من البرلمان مبادرته “دعما لإحدى آليات الشفافية، وتيسير الرقابة على السياسات العمومية، والتشجيع المشاركة في الحياة العامة”.

ويهدف المقترح إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الهيئات العامة، موردا استثناءات ترتبط بـ “الدفاع الوطني، والأمن العام، والعلاقات الخارجية للدولة، وكل ما يكتسي صبغة استراتيجية، ومداولات مجلس الوزراء، وما هو مكتسب لطابع السرّيّة بحكم القانون”.

كما تنص المادة الثالثة من ذات المشروع على أن الأشخاص الذين لهم الحق في الإطلاع والحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الهيئات، هم المواطنون المغاربة والأشخاص الأجانب المقيمون بالمغرب، إضافة إلى المؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطها قانونيا بالمغرب ولفائدته.. كما تمّ التشديد بشأن ضروة إقدام الهيئات العامة على نشر تقاريرها سنوية مع تمكن الأفراد التعرف على سياساتها العامة.