مطالب بالتحقيق في اختلالات بمجلس الجالية
راسلت فعاليات وهيئات مدنية بالخارج إضافة إلى برلمانيين، من الغرفة الأولى بالبرلمان وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، تطالبه بفتح تحقيق قضائي حول ما قالوا عنه “اختلالات مالية بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج”.
واتهم الطلب الموجه لوزير العدل، أحد المسؤولين الإداريين بالمجلس، بتحويل الأموال العمومية إلى حاجات شخصية، كما تحدثت المراسلة عن تخصيص المجلس لراتب خيالي لمسؤول إداري تصل إلى مليون درهم.