وزير العدل ينفي “الانتقائية” في ملف عليوة

نفى وزير العدل والحريات المصطفى الرميد اعتماد الحكومة على منطق الحملات التصفوية والعدالة الانتقائية، في جوابه على سؤال للفريق الاشتراكي حول اعتقال القيادي الاتحادي خالد عليوة، مضيفا أن الاعتقال “لم يكن من طرف النيابة العامة التي أشرف عليها بل من طرف قضاء التحقيق، حيث إن الضمانات التي تنص عليها المادة 160 من المسطرة الجنائية تحدد معايير المراقبة القضائية في شهرين مع إمكانية تجديدها لخمس مرات ما لم تكن ضرورة التحقيق تفرض ذلك، وتتطلب الوضع تحت الحراسة النظرية”.

ونبه وزير العدل والحريات الذي كان يتحدث في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه لا يملك التقرير مكان قاضي التحقيق، جازما بأنه ليس هناك ملف واحد تم التستر عليه بسبب حسابات سياسية، على اعتبار أن هناك عدد كبير من رؤساء الجماعات المحلية، أغلبية ومعارضة، يتم البحث معهم.

وبخصوص جرائم الانتخابات، أفاد الرميد بأنه تم التصنت على المرشحين لانتخابات 2011، مستطردا بالقول “لأن الأمر يتعلق بالأحزاب السياسية، قلت لوكلاء الملك بعدم التوسع في المال خلال العملية الانتخابية لأنه ليس جرما في حد ذاته ما دامت العملية الانتخابية تدار بالمال”، وزاد الرميد بأنه “لا يمكن استدعاء 100 برلماني للبحث معهم، ثم يظهر بعد التحقيق تورط 5 أو 6 حالات، معتبرا مثل هذا الأمر “عيبا”.