رحيمي: تهديدات البوليساريو للمغرب جِدِّية، والحرب يمكن أن تقع..
قالت الدكتورة مونية رحيمي، الخبيرة في نزاع الصحراء، إنه إذا اطلعنا على قرارات مؤتمرات جبهة البوليساريو، خاصة تلك التي عقدت بعد فشل عملية الاستفتاء، فإننا سنقف على حقيقة أن استئناف الحرب ظل دائما خيارا قائما، واشتدت حدة طرحه من طرف مسؤولي البوليساريو مع طرح المغرب لحل الحكم الذاتي.
وأكدت رحيمي،في تحليل أنه من هذا المنطلق يعتبر التهديد بشن الحرب على المغرب من طرف البوليساريو تهديدا جديا، وليس مجرد استهلاك سياسي، كما أن إمكانية تنفيذه حاضرة بقوة، ولا يجب استبعادها أو الاستهانة بها لاعتبارات عديدة.
الحرب لم تنته
واستطردت صاحبة كتاب “نزاع الصحراء الغربية في إطار السياسة الخارجية الأمريكية” بأنه رغم أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يكن قرارا أحاديا، وإنما كان باتفاق طرفي النزاع:
المغرب والبوليساريو، فإن هذا الاتفاق لا يرقى ـ من وجهة نظر العلاقات الدولية ـ إلى مستوى معاهدة السلام التي تقضي بإحلال السلام بين الطرفين وإلزامية احترام بنوده، وإنما يعتبر أحد مكونات استتباب الأمن خلال مرحلة معينة ومؤقتة يتم خلالها البحث عن حل سياسي بدل المواجهة العسكرية بين أطراف النزاع.
وعليه، تُكمل رحيمي، فإن “وقف إطلاق النار لا يعني بالتأكيد أن الحرب قد انتهت”، مضيفة أنه “يمكن للبوليساريو أن تعلن أنها لم تعد معنية وملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب بحجة تعثر المفاوضات وفشل الأمم المتحدة في حل النزاع، كما أن البوليساريو، رغم الجهود الأممية المتواصلة وجولات المفاوضات المتعددة لإيجاد حل سياسي، ظلت متشبثة بالاستقلال كحل حقيقي للنزاع، ولم تقبل لحد الآن بأي بديل سياسي”.
واسترسلت الباحثة بالقول إنه في حالة ما إذا قررت الأمم المتحدة فرض حل سياسي من قبيل الحكم الذاتي مثلا، أو قررت سحب قوات “المينورسو” من الصحراء بسبب جمود الوضع وعدم تقدمه، فإن العودة إلى الحرب سيكون الخيار الوحيد لتحقيق طموحاتها الانفصالية مهما يكلفها ذلك.
أهداف الحرب
وتابعت رحيمي تحليلها بأنه رغم أن النظام الجيوبوليتيكي لمنطقة المغرب العربي قد تغير بشكل كبير، ولم يعد هذا التحول يخدم التطلعات الانفصالية للجبهة، ولا إمكانية مدها بالعدة والعتاد في حالة شنها حرب على المغرب، باستثناء الجزائر طبعا، فإن هذا لن يثني الجبهة عن إقدامها على العودة لحمل السلاح، لأن من شأن ذلك أن يحقق مبتغيين.
الأول، بحسب رحيمي، سوف يتم زعزعة النظام والاستقرار بالمملكة، وتأليب سكان الأقاليم الجنوبية على النظام السياسي المغربي، مما سيتسبب في الانفلات الأمني والتوتر الاجتماعي، ناهيك عن تداعيات ذلك على الجانب الاقتصادي والمالي للمملكة.
أما المبتغى الثاني، وفق الباحثة، فيتمثل في “كون إذا ما نجحت البوليساريو بالزج بالمغرب في حرب حقيقية، يتعذر معها معرفة نهايتها، فإن ذلك سيكون مدعاة لأن تتخذ الأمم المتحدة قرارا عاجلا وفوريا قد يكون لصالح التطلعات الانفصالية للجبهة بسبب طول مدة هذا النزاع وفشل جميع المبادرات في إيجاد حل يرضي جميع الأطراف، وبسبب تداعيات أجواء الحرب على الأمن والسلم الدوليين”.
استراحة محارب؟
ولفتت الدكتورة مونية رحيمي إلى أنه رغم أن موازين القوى العسكرية ليست في صالح جبهة البوليساريو بكل تأكيد، إذ لا تصح مقارنة جيش نظامي مثل جيش المغرب بما يسمى “جيش التحرير الشعبي الصحراوي”، إلا أن ستة عشر عاما من حرب العصابات التي مارستها ميليشيات البوليساريو ضد القوات المسلحة الملكية كافية لإبراز مدى الخسائر البشرية والمادية التي منيت بها المملكة المغربية (خاصة خلال عامي 1979 و 1980 والتي كانت سببا مباشرا لقبول المغرب بتنظيم الاستفتاء)، سيما أن “الجيش الصحراوي” ما يزال يمتلك القدرة على إعادة الجاهزية للحرب من جديد، وما سنوات وقف إطلاق النار بالنسبة له سوى “استراحة محارب” على حد تعبير مسؤولي الجبهة.
وأفادت الخبيرة في نزاع الصحراء إلى هذا الوضع يمكن ملاحظته على المستوى الميداني، إذ أن هناك مؤشرات حقيقية تدل على استعداد البوليساريو لشن الحرب في أية لحظة، سواء من خلال المناورات العسكرية المشتركة مع الجزائر، أو من خلال تدريباتها المتواصلة، إلى جانب العتاد العسكري الذي تسرب إليها خلال الأزمة الليببية….
وعليه، تستنتج رحيمي، فإنه لا يجب أن نستهين بحرب العصابات ـ التي رغم أنها تتكون من وحدات قتالية صغيرة، ومدعمة بتسليح بسيط ونوعي ـ لكنها بفضل أسلوب المباغتة والمداهمة وإستراتيجية الكمائن ودقة اختيار زمان المعركة ومكانها، تستطيع أن توجه ضربات موجعة جدا للجيش المغربي.
عدوانية وضيق أفق
وزادت رحيمي بالقول إنه بالرجوع إلى محطات حرب البوليساريو ضد المغرب، فإننا سنقف على حقيقة أساسية مفادها أن أغلب هذه الحروب كانت بسبب طموحات قادة الجبهة ولم تكن أبدا من اختيار “الشعب الصحراوي”، لأنهم كانوا يجدون في الحرب تسريبا مناسبا لنزعاتهم العدوانية، ومجالا ملائما لفرض أفكارهم الانفصالية على أرض الواقع ومحاولة إقناع الطرف الآخر بها.
واستطردت المتحدثة بأنه إذا تمت استشارة أهالي الصحراء والسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، فلن تقوم الحرب وسيتم تفادي زهق الأرواح، إلا أن هذا السيناريو غير وارد بسبب دكتاتورية قادة الجبهة وضيق أفق نظرهم الذي لا يتعدى المسافة بين المتراس والبندقية”، وفق تعبير الباحثة.
وأبرزت رحيمي أنه نتيجة التركيبة النفسية والذهنية المستبدة لقادة البوليساريو، أصبحت الجبهة تعاني من ظاهرة الشقاق والانشقاقات أكثر من أي وقت مضى، مشيرة إلى أن المؤتمر الثالث عشر لجبهة البوليساريو الذي انعقد بتفاريتي ما بين 15 و 19 دجنبر 2011 يعد أحسن دليل على حالة التصدع هذه.
واستدلت رحيمي بتنديد عدد من الفعاليات الصحراوية وشباب مجموعة من القبائل، وفي قائمتها تيار خط الشهيد، الذين اتهموا قادة البوليساريو بالدكتاتورية واحتكار القرار السياسي، لافتة إلى أن مخيمات تندوف تشهد حركة نزوح عدد كبير من المحتجزين إلى المغرب وخارجه رغم التضييق والتشديد، إلى جانب الأزمة الاقتصادية الخانقة بسبب تراجع عدد من الدول عن مساعداتها الغذائية والمالية، علاوة على ذلك الانفلات الأمني الذي أصبح يهدد منطقة شمال إفريقيا والساحل بشكل منقطع النظير…
وخلصت رحيمي، في ختام تحليلها، إلى أن كل هذه الاعتبارات وغيرها كثير ستدفع الجبهة إلى استئناف الحرب من أجل توجيه انشغال الرأي العام الصحرواي برحى الحرب، وخلق لغة الكفاح المسلح من أجل الاستقلال ومواجهة “العدو المشترك” من جديد. والحالة هذه، تردف رحيمي، فإن البوليساريو سوف لن تقبل بالخضوع لمقتضيات اتفاق السلام لمدة طويلة، لأن السلام في ظل هذه الأوضاع سوف يكون ضد وجودها وضد منطق استمراريتها”.