الفريق الدستوري يتهم الحكومة بـ”العجز” عن حماية المال العام
انتقد الفريق الدستوري بمجلس المستشارين، أمس الاثنين، ما وصفه بـ”احتكار المؤسسة الحكومية كل أوجه العلاقة مع المؤسسات العمومية، واستفرادها بتدبير ومراقبة هذه المؤسسات، بعيدا عن أعين البرلمان الذي لم يكن يطلع إلا على الحجم الإجمالي للاستثمارات في إطار مناقشة القانون المالي”.
وأضاف الفريق ذاته أن هذا “الاحتكار” و”الاستفراد” هو ما أفرز “عجز السلطة التنفيذية عن حماية المال العام من التبذير والاختلالات في العديد من المؤسسات العمومية مثل CIH و”لارام”، وصندوق الضمان الاجتماعي، وما يتم تداوله، اليوم، عن نتائج افتحاص مديرية الوقاية من حوادث السير بوزارة التجهيز،” منتقدا في الوقت ذاته، “عدم عقد اجتماعات المجلس الإداري لمكتب التسويق والتصدير إلا ست مرات منذ تأسيسه في الستينات مع عدم توفره على نظام إداري واضح، ولا سلطة لمجلسه الإداري حتى وزير الفلاحة الذي يعتبر عضوا في هذا المجلس لا صلاحيات ولا سلطة له”.
ودعا إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري بالغرفة الثانية، أثناء مداخلته، أمس الاثنين، عند عرض مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير الذي كشف عن اختلالات كبيرة في تدبير ماليته، وعن قروض غير مسترجعة استفادت منها أسماء سياسية وازنة، الحكومة إلى البحث عن الصيغة الملائمة لتوصل المؤسسة التشريعية بكل التقارير التي تنجزها المفتشيات العامة وبنتائج الافتحاصات الداخلية لكل المرافق العمومية، في إطار ديمقراطية المعلومة وتوفير المعطيات أمام البرلمان ليقوم بدوره كاملا، مع الإسراع بإخراج القانون التنظيمي للجان تقصي الحقائق المنصوص عليه في الفصل 67 من الدستور، لتمكين البرلمان من الآلية التشريعية للقيام بمهامه الرقابية، لأن الشعب المغربي لا يضيع فقط في الملايير ـ يضيف الراضي ـ ولكن يضيع أيضا في الزمن الذي تتجاوز قيمته المال.
وتساءل الفريق الدستوري، عن الأسباب التي توصل مؤسسة عمومية ما إلى هذا الوضع الكارثي؟ وأين كانت الحكومات والبرلمانات المتعاقبة؟ ثم ما الفائدة والجدوى من تقارير ترصد الاختلالات ولا تفعل توصياتها؟ وكيف استطاعت الحكومات المتعاقبة أن تتغاضى على اختلالات مكتب التسويق والتصدير وهو آلية أساسية في تشجيع التصدير ورفع تحدي الميزان التجاري، مع أن المكتب كان موضوع عدة افتحاصات وتقارير مختلفة منذ 2003، رصدت الاختلالات واقترحت الإجراءات للمعالجة، لكن لا شيء تغير وبقيت دار لقمان على حالها، وكأن الأمر يتعلق بمؤسسات في جزيرة الوقواق، وليس بمرافق عمومية تمول من جيوب المواطنين، يضيف رئيس الفريق الدستوري.