اتهامات بين “المصباح” و”الكتاب” بتيزنيت

اتهم مستشارو حزب العدالة والتنمية بالمجلس البلدي لتيزنيت الأغلبية المسيرة للمجلس الذي يرأسه القيادي في حزب التقدم والاشتراكية عبد اللطيف أوعمو (الصورة)، بالاستغلال “الحقير” لمساعدات عينية لا علاقة لها بميزانية المجلس وتوزيعها بطرق وصفها مستشارو العدالة والتنمية بغير الأخلاقية وغير القانونية.

وشجب المستشارون المشار إليهم، ما وصفوه بتهريب رئيس بلدية تيزنيت وأغلبيته لهذه المساعدات الإجتماعية، وتمكين جمعيات تابعة لأعضاء الأغلبية من توزيعها “عن طريق الزبونية والمحسوبية، خدمة لأغراض سياسية انتخابية خسيسة”، مستنكرين تعامل مكتب المجلس البلدي مع مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة بما قالوا عنه منطق الولاء، وكذا التمييز بين مستحقي المساعدات الاجتماعية التي قدمتها مؤسسة الشعبي دون تحديد لأدنى معايير الاستحقاق والاستفادة.

وحمل بيان مستشاري “العدالة والتنمية” أوعمو مسؤولية العواقب القانونية التي قد تنجم عما اعتبروه تهريب جدول أعمال الجلسة الثالثة لأشغال دورة يوليوز المنعقدة أخيرا، وتمرير النقط المدرجة فيه دون مناقشة وأمام أعين سلطات الوصاية، خاصة أن إحدى نقطه تهم المنح السنوية المخصصة للجمعيات بالمدينة والتي طالها منهج الزبونية والولاء الحزبي على حد ما جاء في البيان نفسه، والذي طالب الجهات الوصية لاتخاذ ما يلزم لصيانة القانون وتوقيف التلاعب بأحوال الناس واستغلال أوضاعهم.

التحالف الديمقراطي المسير لبلدية تيزنيت والذي يقوده حزب التقدم والاشتراكية، رد على “العدالة والتنمية” ببيان وُصف بالناري، عبر فيه عن اعتزازه بكل المبادرات الإحسانية النبيلة أيا كان مصدرها أفرادا و مؤسسات، مستغربا ما قال عنه اقحام المجلس في موضوع إعانات عملت مؤسسة “الشعبي” على توزيعها على فقراء بالمدينة.

واستهجن بيان التحالف الديموقراطي استعمال مستشاري “المصباح” لمعجم لغوي لا يليق بالمسؤولية ولا بأخلاق المدينة، مؤكدا على أن التحالف يربأ بنفسه على جعل الإعانات الاحسانية وسيلة للاستقطاب السياسي أو الحزبي أو “لتدجين العقول وتركها في أجواء من الظلامية والتبعية تتنافى كلية مع قيم الديمقراطية والتسامح”.