الأزمي ينفي إمكانية عودة المغرب لسياسة التقويم الهيكلي

نفى إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إمكانية عودة الاقتصاد المغربي لسياسة التقويم الهيكلي، ورهن المغرب في يد المؤسسات المالية الخارجية، مؤكدا أن الظروف التي سبقت التقويم الذي تم تطبيقه مابين (1983-1993) ليست هي الظروف التي نمر منها اليوم.

وأورد الوزير في لقاء مع الصحافة، عددا من الأرقام التي قال إنها دالة على اختلاف الظرفية، حيث بلغت نسبة عجز الميزانية 12 في المائة سنة 1983، في حين أن العجز الحالي في حدود 6 في المائة، كما أن الدين العمومي يؤكد الأزمي كان قد وصل 82 في المائة سنة 1983، مقابل 22 في المائة الآن، مضيفا أن الاحتياطي من العملة الصعبة لم يكن يتجاوز يومين سنة 1983، بينما مازال في حدود أكثر من أربعة أشهر حاليا، مُتابعا أن التضخم كان في حدود 10 في المائة ، فيما الآن هو متحكم فيه بنسبة 2 في المائة، يورد الأزمي.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إن المشروع الأولي لقانون المالية لسنة 2012، الذي قدمته الحكومة السابقة اعتمد فيه على فرضيات هشة، موردا في هذا الاتجاه أن الزيادة في المحروقات كانت إحدى الإجراءات التي كانت ستعتمدها للخروج من الأزمة.

ونبه الأزمي أن الحكومة الحالية اضطرت إلى مراجعة عدد من الأرقام التي قدمت لها في المشروع الأولي لقانون المالية، وعلى رأسها توقعها وصول البترول إلى 75 دولار للبرميل، في وقت توقعت فيه المؤسسات الدولية بأنه سيكون في حدود 90 دولار للبرميل، و”للإحتياط، اتجهنا في توقعاتنا إلى 100 دولار”، يقول الأزمي.

وأضاف أن ما توقعته الحكومة يعني إغفال 12.5 مليار درهم كعجز كانت مضمرة، علما أن كل زيادة دولار واحد في برميل واحد، يعني صرف إضافي في حدود 900 مليون درهم سنويا، مؤكدا أن ثمن البترول يحدد بشكل مباشر نسبة العجز.

وأشار الوزير أن نفقات المقاصة سجلت 17 مليار درهم فقط، فيما وضعت الحكومة الحالية 32 مليار درهم، مع إضافة المتأخرات التي كانت في حدود 12 مليار درهم.

وزاد أن المشروع الأولي توقع عجزا في حدود 3.5 في المائة، إلا أنه انتهى في حدود 6.1 في المائة، وتوقع عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات ب5.5 في المائة، إلا أنه وصل إلى 8.6 في المائة.