إداريّة فاس تُدين الحكومة لتعنيف القوات العموميّة ناشطا فبرايريّا

أصدرت المحكمة الإدارية بفاس حكما يقضي بإدانة العنف الذي مارسته الحكومة في حق المشاركين ضمن وقفة احتجاج سبق وأن نظمتها تنسيقية حركة 20 فبراير بفاس، وقضت بتعويض أحد نشطاء الحراك بدرهم رمزي كان قد طلبه.

منطوق الحكم، وهو الذي لم يكن متوقعا لدى الكثيرين من متتبعي سير التقاضي، عمل على إدانة العنف المرتكب من قبل الحكومة في حق المتظاهرين، كما استجاب للمطالب المدنية للناشط أيوب الحجوجي المبادر لرفع هذه الدعوى القضائية المثيرة للجدل.

شكاية أيوب، وهي الموجّه لإدارية فاس، وردت بها معطيات عن التعرض للتعنيف والتعذيب، زيادة على إساءة المعاملة إبان تدخل القوات العمومية لفض احتجاج سلمي، وقد تمّت إقامة المحاكمة ضد وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني مسنودة بشهادة طبية تحدّد مدّة العجز البدني في 25 يوما.

دفاع الحجوجي، وفي مرافعاته أمام هيئة الحكم، قال إن موكله تعرض لإصابات على مستوى الجمجمة والوجه والأطراف، في حين ذكر الشاب تفاصيل إهانات لفظية وبدنية طالته، وأن رأسه ضرب على عمود حديدي عدة مرات، ما أنتج جرحا على مستوى الجبهة.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكم المدين للحكومة، وخصوصا إنصافه للفبرايري، يعد سابقة في تاريخ حركة الفبرايريّين التي نشأت قبل 18 شهرا ونيف من الحين.