أُوزِين يَنْعِي لِلْمَغَارِبَة مَنْظُومَتَهُم الرِّيَاضِيَّة وَيُعْلِن قَرَارَات لِلْـ “إِنْعَاش”

نعَى وزير الشباب والرياضة للمغاربة منظومتهم الرياضية، وجاء ذلك ضمن ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط، وسط حضور كمّي ونوعي للمشتغلين بالمجال الصحفيّ، قال ضمنها محمّد أوزين إنّ دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخّرا بلندن “أتت لتسقط القناع بالكامل عن واقع الممارسة الرياضيّة بعد المرارة الكروية التي حملتها نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة لكرة القدم وحصيلة مشاركة النخبة المغربية ضمنها، إضافة لما انتهت به المقابلة الاستعراضية الجامعة في وقت سابق بين نادي برشلونة والرجاء على أرضيّة ملعب طنجة”.

ولم يفت الوزير الحركيّ أن يشكر العدّاء عبد العاطي إيكِيدِير عن البرونزيّة التي أنقذت ماء وجه المغرب في المحفل الرياضي الأممي المقام بالعاصمة البريطانيّة، قبل أن يثني أوزين على أداء الأبطال البارالمبيّين باعتبارهم “بصموا على أداء لم يقدر عليه الأسوياء، ومنحوا المغاربة فرصة لسماع النشيد الوطني بالألعاب الأولمبية الموازية”.

“وزارة الشباب والرياضة شرعت، مباشرة بعد عودة الوفد المغربي من لندن وبتنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية والجامعات الرياضية، في سلسلة اجتماعات رامت تشخيص مكامن الخلل.. وذلك بعيدا عن المقاربات المعتمدة ضمن محطات الانتكاس السابقة، ودون أي توجّه لجلد الذوات أو تصفية الحسابات أو البحث عن مشاجب لتعليق الفشل عليها والتهرب من تحمّل تبعات الواقع.. كان ذلك شاقّا وأفضى لوجود مسؤولية جماعية في الإخفاق.. بدء من الوزارة، مرورا بالجامعات الرياضية، ووصولا إلى المؤطرين والممارسين..” يقول محمّد أوزين ضمن الندوة المذكورة.

واعتبر الوزير المسؤول عن القطاع الحكومي الوصي على الوضع الرياضي أن فضائح تعاطي المنشطات من قبل منتمين للوفد الرياضي المغربي المتوجه للندن، زيادة على إقصاء غالبية المتنافسين المغاربة من الأدوار الأولى للأصناف الرياضية الأولمبية، “أكبر تجل للإساءة صوب الرياضة المغربيّة”.. واسترسل: “التشخيص يقر بغياب رؤية استراتيجية خاصة بالتعاطي مع كل نوع رياضيّ، وإذا كانت الرياضة الوطنية قد حضيت برسالة ملكية ودعم وفر بمبادرة من الملك الراغب في الرقي بوضع الممارسة، إلاّ أنّ الإشكال لم يكن ماليا بقدر ما كان بشريا واستراتيجيا.. لم يتمّ العمل بما حملته الرسالة الملكيّة من توجيهات، وبالتالي غاب الإصلاح المنشود بإبقائه شعارا..”.

تشخيص وزارة الشبيبة والرياضة، وهو الموعود منذ اتضاح معالم “نكسة لندن”، قضى بوجود اختلالات عديدة من بينها ضعف في التأطير الرياضي على جميع المستويات، وهزالة عمليات التنقيب عن الرياضيين القادرين على العطاء بمثالية، وإهمال العمل القاعدي الممكن من إنتاج مشاتل تضمن الخلف، وتردي مستوى المنافسة إذا ما تمت مقارنته بدول ذات إمكانيات من حجم ما يتوفر للمغرب.. إضافة للحضور البسيط أو المنعدم لبعض الأنواع الرياضية، وغياب ثقافة “الرياضة ذات المستوى العالي” وما ينبغي أن يتوفر بالبلاد من حملة لمشاريع رياضية.

أوزين انتقد أيضا غياب دفاتر تحمّلات تنظم العلاقة بين الرياضيّين والأطر التقنية، من جهة، وذات الأطر والمسيّرين، من جهة ثانية.. موردا أن هذا الواقع المختل يجعل تحديد المسؤوليات أمرا مستعصيا في ظلّ العشوائية التي تعمّ الارتباطات بين فئة وأخرى.. “أداء أطر الدولة الموضوعة رهن إشارة الجامعات الرياضيّة لم يرتق بدوره إلى المستوى المطلوب، أكرنا لم تفلح في إعطاء القيمة المضافة التي من المفروض أن تبصم عليها وهي تؤدّي دورها في إرساء الحكامة والمساهمة في تطوير الممارسة الرياضيّة” يقول وزير الرياضة.

مكاتب الافتحاص الثالثة التي دققت في ميزانيات الجامعات الرياضية أشعر ضمن الندوة الصحفية المنعقدة بقاعة العروض لوزارة الشباب والرياضة أنّها “أبانت عن اختلالات في التدبير بفعل عشوائية الأداء إداريا وتقنيا، وما جره من تضييع للأموال”، كما عُمد إلى توجيه سهام النقد لغياب مراكز التكوين الرياضي، وضعف تمثيلية النساء والشباب بالمكاتب الجامعية التي “تفتقد للأسس الديمقراطية في التسيير” حسب تعبير المسؤول الحكومي على القطاع.

وبخصوص فضائح التعاطي للمنشطات قال أوزين إنّ البصم على رياضة نظيفة أضحى يستوجب “انخراط الوزارة والحركة الرياضية والصحفيين وكافة المتدخلين المؤسساتيين”، مردفا أن التحرك ينبغي أن يتم بتمطيط متدخل حتى في محاربة الاتجار بالمواد المنشطة، مع ملء الفراغ القانوني الذي يرصد حاليا، واعتماد فحوصات على ممارسي بعض الأصناف الرياضية.

كما قال محمّد أوزين إنّ تحقيقا قد فُتح في ملفات الرياضيين المتورطين ضمن فضائح تعاطي المنشطات، وذلك بغية تحديد المسؤوليات، ومعرفة ما إذا كان هذا السلوك فرديا أم نتاج ممارسات لشبكة منظمة.. “تناسل الحالات المتورطة في تعاطي المنشطات لا يبعث على الحكم بكون المعطى اعتباطيا.. وينبغي انتظار النتائج النهائية للتحقيقات حتّى يُتجنّب ظلم أي كان.. وشخصيا طلبت تفسيرات من الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خصوصا وأن العقدة المبرمة بين الرياضيين وهذه الجامعة تنص على توفير تتبع طبي وغذائي فردي تنجز عنه تقارير دورية” يقول الوزير.

واستعرض أوزين ثلّة من القرارات التي اتخذت من طرف وزارته، أبرزها حل اللجنة الوطنية لمحاربة المنشطات ووضع آلية بديلة أكثر فعالية، والاستعداد للتحرك من أجل التقدّم بطلبات متابعات قضائية ضدّ كل الأشخاص أو الهيئات التي تتعاطى للمنشطات أو تساهم في تسهيل استعمالها، زيادة على تقوية أدوار واختصاصات المدراء التقنيين الوطنيين وتعيينهم بقرار وزاري بعد إعلان طلبات الترشح للمنصب بتنسيق مع الحركة الرياضية، وأيضا مراجعة اختصاصات ومهام مديرية الرياضة بالوزارة مع إعادة هيكلتها، وتحويل المركز الوطني للرياضة مولاي رشيد، بالمعمورة، إلى مركز للتميز الرياضي يروم تأطير الممارسين ذوي المستوى العالي ضمن ثلاثة أقطاب، أولها قطب الاستقبال المتوفر فريدا حاليا، وقطبا الرياضة والطب الرياضي المنتظر إحداثهما.

كما ذكر من بين نفس القرارات تشكيل لجنة ما بين وزارة الشباب والرياضة ووزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي لأجل إعادة الرياضة إلى المؤسسات التربوية والتكوينية حتى تصبح قاعدة لتطوير الرياضة الوطنية، ثمّ وضع هيئة احترافية مهمّتها التنقيب عن الطاقات الرياضية، زيادة على إحداث آليات الاحتراف في التأطير والتكوين، وكذا اتّخاذ القرار بعدم تعاول الوزارة مستقبلا مع أي جامعة لا تحترم قواعد الحكامة وأبرزها توفير الشفافية مع عقد الجموع العامة التجديدية في آجالها القانونية.