صحف الجمعة: بركة ينفي تزوير مزوار لأرقام ميزانية 2011

نبدأ جولتنا في قراءة صحف الجمعة بما نقلته جريدة”المساء” عن وزير الإقتصاد والمالية، نزار بركة، الذي شدد على أن أرقام الميزانية التي أعدها وزير الإقتصاد والمالية السابق، صلاح الدين مزوار، “مضبوطة وغير مزورة”. وجاء هذا التصريح بعد الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة، عبد الإله بن كيران، لوزير المالية السابق بـ “تزوير أرقام الميزانية”. إذ قال نزار بركة إن رئيس الحكومة تحدث فقط عن “أرقام غير صحيحة” وطرح الإشكال المتعلق بالتفاوت المسجل بين التقديرات المعلنة والمستوى الذي وصل إليه عجز الميزانية لسنة 2011، وزاد الوزير أن الأرقام المعتمدة من طرف وزارة الإقتصاد والمالية “تحترم الضوابط المالية العالمية”، وأضاف أن صندوق النقد الدولي صنف المغرب مرارا في مراتب جد متقدمة عن صحة الأرقام والمعطيات والإحصائيات التي يقدمها. أما بخصوص الإرتباك والتناقض في المعطيات التي كان يدلي بها الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، قال نزار إن ما صرح به الأزمي “لا يخرج عن إطار ما تحدثت عنه وزارة الإقتصاد والمالية”، وأكد أن هناك “عوامل ظرفية هي التي تعمق العجز الهيكلي، وخاصة أسعار النفط والمواد الأولية”.

وتنشر نفس اليومية رد عبد العالي حامي الدين، بصفته عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، على تصريحات إلياس العماري بشأن اعتباره “إنفاق السعودية على بنكيران مسا بالسيادة المغربية”، وقال حامي الدين إن المعروف عن إلياس “إيمانه العميق بالنظام الجمهوري” وأنه كان يحلم، ولا يزال، بإقامته في المغرب، و “عليه أن يثبت أنه ملكي عوض الاختفاء وراء حزب السلطة”، مؤكدا لـ “للمساء” أن العماري واحد من هذه “التماسيح والعفاريت” التي كان يقصدها بنكيران في خطاباته، بعد أن تحول في وقت سابق، قبل مجيء الربيع العربي، إلى مصدر لإعطاء التعليمات وسب مسؤولي الدولة عبر الهاتف. وقال أيضا إن إلياس “آخر شخص يمكن أن يتحدث عن الملك والملكية، لأن المعني بالأمر هرب إلى فرنسا خوفا من حرارة الإحتجاجات والمحتجين، الذين رفعوا شعارالرحيل في وجهه ووجه من معه من المنتمين إلى الحزب السلطوي”.

يومية “الخبر” نشرت أن ابتدائية أزيلال قضت بإدانة البرلماني إبراهيم تاكونت، الفائز عن حزب العمل بـدائرة أزيلال ـ دمنات خلال خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم، فضلا عن منعه من الترشح لولايتين برلمانيتين كاملتين، وذلك على خلفية قبول شيك على وجه الضمان، والنصب، وتقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخبين، واستعمال التدليس لتحويل أصواتهم. وأدانت المحكمة الظنين محمد أروي بنفس العقوبة، وهذا من أجل عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء، والتوسط في تقديم تبرعات نقدية قصد التأثير على تصويت الناخبين، مع استعمال التدليس لتحويل أصوات الناخبين.

وتخرج “الخبر” أيضا بنبأ عن إقدام ثلاثة من “انفصاليي الداخل” على اقتحام قنصلية إسبانيا بأكادير تحت ذريعة “الحصول على وثائق متعلقة بتأشيرة الدخول إلى الجارة الشمالية للمملكة”، لكن موظفي القنصلية استغربوا من طلب الشبان الثلاثة الذين ألحوا على ضرورة الحصول على اللجوء السياسي ورفضهم البقاء في المغرب.

كذلك أوردت “الخبر” أن بنك أبو ظبي الوطني بصدد الإستقرار في المغرب من خلال افتتاح فرع له في سياق استكمال التواجد الإستراتيجي للبنك الإماراتي في شمال إفريقيا. ويأتي دخول البنك الإماراتي الذي يعمل بنظام الصيرفة العادي في الوقت الذي تستعد الحكومة للإعلان عن وفود أبناك عربية ودولية إسلامية إلى السوق المغربية في سياق تنفيذ القانون البنكي الجديد.

أما جريدة “الصباح” فقد تحدثت عن عزم السكرتارية الوطنية للتنسيقية الوطنية للموظفين المجازين المؤقتين بالجماعات المحلية، غير المدمجين بالسلم العاشر، خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية ابتداء من بداية أكتوبر المقبل ولن تنهيه إلا باستجابة وزارة الداخلية لمطلبها القاضي بالإدماج في السلم العاشر.

من جهة أخرى تحدثت صحيفة “أخبار اليوم المغربية” عن عودة قضية استنطاق معتقلين إسلاميين لفائدة المخابرات الأمريكية، حيث أوردت “هيومن رايتس ووتش” هذا المعطى في تقرير عن شهادات ليبيين يتهمون المغرب بتعذيبهم قبل تسليمهم إلى القذافي، ومن بين هؤلاء صالح حادياح الملقب بأبي عبد الله الدعيقي، وهو عضو سابق بالجماعة الإسلامية المقاتلة، والليبي مصطفى سالم علي المداغي المتوفر على عضوية الجماعة الإسلامية المذكورة.

كما تضيف اليومية ذاتها أن الكاتب والمسرحي بوسلهام الضعيف قدم ترشيحه لرئاسة اتحاد كتاب المغرب خلال أشغال المؤتمر 18 الذي سينطلق الجمعة، وذلك من أجل الخروج بالتنظبم من الأزمة التي يعيشها. وقال الضعيف إنه يقدم ترشيحه مؤازرا من طرف كتاب مغاربة ملوا الصراعات الشخصية داخل اتحاد كتاب المغرب، مضيفا أن الكتاب ملوا من تكرار نفس الأسماء ونفس التدابير بعقلية الزبونية، كما طالب الضعيف الكتاب الذين سيقاطعون المؤتمر، بسبب أسماء معينة، أن يحضروا ويقدموا شهاداتهم كي يصبح المؤتمر محطة للمواجهة والمحاسبة.

جريدة “الإتحاد الإشتراكي” أوردت أن المغرب احتل المرتبة 59، من بين 105 من دول العالم، ضمن سلّم الأمن الغذائي لسنة 2012 . وكشف التقرير الذي أعدته وكالة الدراسات الاقتصادية أن الباحثين اعتمدوا على معايير المدخول الفردي في تحاليلهم، زيادة على نوعية وأمن الأغذية المستهلكة، وتكلفة الحصول على التمويل للتزود بالأغذية، ومستوى التموين الغذائي بالبلاد، والمجهود المبذول للبحث.

أما “العلم” فقد نشرت أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قال إن عدم إدراج الأمازيغية ضمن اللغات المقترحة في مباراة الانخراط ضمن مهمة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، والتي تعتزم الوزارة تنظيمها في أكتوبر المقبل، “لا يعتبر إقصاء للأمازيغية”، وزاد أن هذه اللغة ليست أجنبية، بل “رسمية طبقا لمنطوق الدستور المغربي”، إلا أن مسألة الإدراج في مجال القضاء المغربي، حسب الرميد، تبقى عملية “لابد أن تتم في إطار مقاربة شاملة ومندمجة”. معتبرا أنه لابد من استحضار حاجيات المواطنين المغاربة المتعلقة بمجال العدالة والقضاء.