البرلمان يرفع الحصانة عن العسكر ويكتفي بمنحهم حماية الدولة

أفادت يومية المساء أنه بعد الجدل الكبير الذي أثارته المادة السابعة من قانون الضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين، الذي عرض أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية، حسمت لجنة العدل والتشريع، مساء أول أمس في مجلس النواب، هذا الجدل بإقرارها تعديلات جديدة حول القانون، حيث حذفت عبارة “العسكريين لا تتم مساءلتهم جنائيا” وعوضتها بعبارة” يتمتع العسكريون بحماية الدولة”.

 وقد تبلورت التعديلات التي أقرتها لجنة العدل والتشريع إثر اجتماعات متعددة للجنة مصغرة توصلت إلى صيغة “تطفئ غشب” فعاليات المجتمع المدني والفرق البرلمانية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي كان قد اعترض على المادة السابعة.

 وصادقت جميع الفرق البرلمانية في لجنة العدل والتشريع على هذه التعديلات، في انتظار عرضها على جلسة للتصويت.

 وكشفت مصادر موثوقة ل”المساء” التي أوردت الخبر في عددها ليوم الجمعة 20 يوليوز 2012،أن أشغال اللجنة عرفت نقاشات حادة حول إقرار تعديلات على قانون حصانة العسكريين، واشتد الجدل بين فرق الأغلبية والمعارضة بشأن صيغة متوافق عليها بين الجميع.

 ولم يُحَسم في التعديلات إلا بعد نقاش مستفيض خلُص إلى أنه” يتمتع العسكر بحماية الدولة بدل عدم مساءلتهم جنائيا، كما جاء في صيغة المسودة الأولى لمشروع قانون حصانة العسكريين”.

 وقد أدخلت اللجنة، المشكلة من كل نعيمة فرح عن الفريق التجمعي، وعبد السلام بلاجي، ممثل فريق العدالة والتنمية، وأم البنين لحلو، عن الفريق الدستوري، ولحسن أمروش، عن حزب الاستقلال، وصالح أبو الغالي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة، فضلا عن رقية الدرهم عن الفريق الاشتراكي، تعديلات على مسودة مشروع قانون حصانة العسكريين،ل”تُخرج” بذلك الحكومة من المأزق وضعت فيه.