جرائم القتل تتهدد 140 مغربي ومغربية سنويا

وضح وزير الداخلية في مناسبة أخرى لن تكون الأخيرة أمام البرلمان أن الجريمة في المغرب تسير نحو التصاعد لكنها لا تشكل خطرا على مستوى حياة المواطنين.
وأعلن أن الاحصائيات التي تخص الجرائم سواء في المدن أو القرى تصل 500 ألف سنويا تقوم مصالح الدرك والأمن بمعالجة 85 في المائة منها، مضيفا أنها تتنوع بين جرائم السرقة والسطو، والضرب والجرح، فيما تظل جرائم القتل جد محدودة.
وفي هذا الإطار وضع تصنيف دولي المغرب في المراتب العشر الأخيرة في إحدى اللوائح بتسجيله 0.4 حالة وفاة في كل 100 ألف مواطن، أي حوالي 140 شخص سنويا، في حين تعرف جنوب إفريقيا وفاة 37 شخصا في كل مائة ألف والبرازيل 22 شخصا في كل 100 ألف، وعزا وزير الداخلية سبب ارتفاع معدل الجرائم إلى انتشار المخدرات والكحول، واصفا دوافعها إلى عوامل اجتماعية كالنمو الديمغرافي والفقر، أو اقتصادية كالبطالة، فضلا عن عوامل الوسط البيئي أو الانتماء العقائدي كظاهرة جديدة في المغرب.
وأشار إلى أن استراتيجية وزارة الداخلية تنبني على الاستباقية وتجميع المعلومات، ثم الردع من خلال إنشاء مراكز القرب ورفع عدد المخافر والمراكز وتكثيف الدوريات وأخيرا السرعة في المعالجة لإرساء أجواء الطمأنينة والثقة لدى المواطنين.
وأوضح أن هناك نقصا على مستوى الموارد البشرية، والمحدد حاليا في حوالي 50 ألف فيما يخص رجال الأمن و12 ألف فيما يهم القوات المساعدة، فضلا عن ضرورة الاستمرار في تزويد مصالح الأمن بالأجهزة الحديثة.
وفي هذا السياق عمدت وزارة الداخلية إلى رصد المناصب المخصصة لها في إطار الميزانية لهذه السنة إلى تعزيز قوات الأمن وسترصد المناصب ذاتها برسم الميزانية المقبلة لتعزيز هذه القوات.