‘دجاجة’  تشعل الحرب بين أفراد عائلة بدوار الشليحات بسطات

قتلوا الزوج وكبلوا يديه بأحزمة بلاستيكية وقصوا شعر الزوجة بمنجل

قضت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات مؤخرا بالحكم على أفراد أسرة متهمة في جريمة القتل، حيث أدانت المتهم الرئيسي بخمسة وعشرين سنة من السجن النافذ، فيما أدانت الباقين من بينهم متهم قاصر بأحكام تتراوح بين السجن النافذ والسجن الموقوف. هذا وقد توبع المتهمين من لدن الوكيل العام للملك بالمحكمة ذاتها بعدما أحيلوا من لدن قاضي التحقيق بتهم تتعلق بالقتل العمد والاحتجاز المتبوع بالتعذيب والضرب والجرح بالسلاح. وفصول هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني، بدأت منذ أن توجه الزوج الضحية -ج.م- من مواليد 1973 بقرية الشليحات جماعة دار الشافعي إقليم سطات، كعادته إلى السوق يوم الأحد، بغرض شراء عجل، إلا أن اتصالا هاتفيا أربك برنامجه اليومي ووضعه في حيرة من أمره، بحيث أخبره المتصل أن زوجته تتعرض للاعتداء من لدن أبناء عمه ويتوجب عليه الحضور، فتوجه على الفور بسرعة جنونية ليجد أم أطفاله الأربعة، وقد نكل بها و تعرضت للضرب في أماكن كثيرة من جسمها وقطع شعر رأسها بواسطة منجل، و حاول الزوج البحث عن الشخص الذي اعتدى على زوجته ولام “ع” عما قام به اتجاه أم أطفاله لتتم مباغتته هو كذلك من لدن أبناء عمه بتوجيه ضربة موجعة بواسطة معول على مستوى الرأس لتبدأ فصول أخرى من التعذيب بحيث تم تكبيل الضحية وجره مسافة طويلة وتوجهوا به رفقة زوجته نحو ضيعة في ملك الأسرة المعتدية ومارسوا على الزوج صنوفا من التعذيب وضربه بالعصي وقطعة من الحديد وإدخال عصى وحجر في دبره، ليصاب بجروح خطيرة في رأسه و بكسور ورضوض متفاوتة الخطورة في أنحاء متفرقة من جسمه، فيما تفرغت نساء الأسرة المعتدية لإخضاع الزوجة الضحية “ز.ل” لمشاهد مؤلمة تحط من الكرامة تم. وفور ورود الخبر انتقل محققو الدرك الملكي بدار الشافعي إلى عين المكان، ليعاينوا الضحيتين الزوج “ج.م” وزوجته “ز. ل” ممددين على أرض مسيجة بالسلك والحجر وهما مضرجين وسط برك من الدماء مقيدي الأيدي بواسطة حبل من البلاستيك ويحملان جروحا غائرة على مستوى الرأس وإصابات وكسور متعددة في عدد من مناطق جسمهما كما لوحظ انتفاخ أيديهما من جراء القيد الذي لم يستطع عناصر الدرك فكه إلا عن طريق قطعه بواسطة سكين، إصابات بليغة تعرض لها الهالك فارق على إثرها الحياة بعد نقله إلى قسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة سطات، في الوقت الذي أدخلت فيه الزوجة الضحية في حالة صحية حرجة إلى المستشفى ذاته حيث خضعت لتدخلات طبية لعدة أيام. وأمام المحققين أكدت الزوجة المعنفة “ز. ل” أنها كانت متواجدة أمام منزلها المجاور لمنزل المتهمين فأثار انتباهها ابن عم زوجها يقوم برشق دجاجها بالحجارة حتى كسر رجل ديك فعاتبته على ذلك ، لكنه ثار في وجهها وهو يردد أنه مند زمن بعيد وهو يبحث عنها وأخد بخناقها وشرع يضربها فالتحق به ابن اخته وانهال عليها بالحجر على رأسها وظهرها ثم ركلها آخر في بطنها، لتترك مرمية على الأرض تنتظر قدوم زوجها من السوق الأسبوعي بمدينة البروج. ولدى استنطاق المتهم الرئيسي في جريمة القتل التي راح ضحيتها ابن عمه “ج.م” كشف على أنه كان في نزاع مع الطرف الضحية مند حوالي 10 سنوات حول الأرض وأخيرا نشب نزاع آخر حول تمرير الأسلاك الكهربائية من فوق المنزل، ويوم الحادث أفاد أنه كان قد شغل محرك ضخ الماء وشرع في السقي وشاهد دجاج الضحية يدخل إلى حقله فرشقه بالحجارة لإبعاده فأصاب ديكا وبعد ذلك فوجئ بانقطاع ماء السقي، ولما تفقد الأنابيب وجد زوجة الضحية قد ألحقت بها خسائر ولما استفسرها عن صنيعها ردت عليه بانه تسبب في كسر رجل الديك فأصلح أنابيب السقي. هذا وبنيت متابعة المتهمين من لدن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات على اعتراف المتهم بكونه ضرب المتهم على رأسه حتى سقط أرضا وتم تقييده من يديه ورجليه وظل المتهم يرجمه بالحجارة لأنه على حد قوله كنت سأقطع يديك ورجليك ، وحيث أن الكسور المتعددة اللاحقة بجسم المجني عليه وكذا إصابته بالأحجار على رأسه من خلال تقرير التشريح الطبي تكون دليلا على أن المتهم توفي نتيجة فعله أي قتل الضحية ، وحيث أن المتهم قيد الضحية من اليدين ومنع الجمهور من فك القيد وظل يعذبه عن طريق الرشق بالحجارة وإحداث الكسور المتعددة بجسمه وخلع سرواله والكشف عن عورته ولم يتم فك القيد إلا بعد حضور عناصر الدرك الملكي، كما اعترفت المتهمة “ح” بأنها اعتدت على الضحية “ز.ل” وأسقطتها أرضا تم قيدت رجليها ويديها بحبل.

وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها بناء على مقتضيات القانون الجنائي بمتابعة المتهم الرئيسي من أجل القتل العمد والاحتجاز المتبوع بالتعذيب ومتابعة المتهمة “ح” من أجل الاحتجاز المتبوع بالتعذيب والضرب والجرح بالسلاح فيما توبع باقي المتهمين الخمسة من أفراد الأسرة المعتدية ذاتها من أجل المساهمة في الضرب والجرح بالسلاح والمشاركة في الاحتجاز المتبوع بالتعذيب وعدم التدخل للحيلولة دون وقوع فعل يعد جناية.