بلخياط “يهدد” العلوي بالقضاء، وينفي مراكمة ثروته في الوزارة

عمّم وزير الرياضة والشباب السابق منصف بلخياط، بيان حقيقة مُوقعا من لدن المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد طيب عمر، “يهدد” فيه مصطفى العلوي مدير نشر جريدة الأسبوع الصحفي باللجوء إلى القضاء في حالة ما إذا لم يُنشر البيان في جريدته، معتبرا “أي تخلف عن نشره بمثابة خرق للمقتضيات القانونية المنظمة لمهنة الصحافة”.

ويأتي تهديد بلخياط للعلوي باللجوء إلى القضاء على خلفية نشر “الأسبوع الصحفي” في عددها ما قبل الأخير مقالا على الصفحتين الأولى والرابعة، مرفقا بصورة الوزير السابق مصطفى بلخياط، بعنوان “الوزير الذي أصبح مليارديرا بعد مغادرة الوزارة”.

واعتبر بيان الحقيقة، بأن كل ما جاء في مقال الصحيفة “مغالطات خلقت لدى الرأي العام فكرة غير صحيحة ومفتقدة للمصداقية، وغير مستندة على أية وقائع حقيقية”، طالبا من العلوي نشر البيان التوضيحي للوزير السابق وفق ما يقره الفصل 26 من قانون الصحافة والنشر.

وسرد بيان الحقيقة بأن بلخياط “قد قام بالتصريح بجميع ممتلكاته، سواء قبل تحمله مسؤولية وزارة الشباب والرياضة أم بعد ذلك”، مسترسلا بأن “الشركات التي يرأسها أو التي له فيها نصيب هي شركات عائلية مؤسسة منذ سنة 2004، أي قبل المسؤولية المشار إليها، وبأن ما يملكه بلخياط لا علاقة له نهائيا بمسؤوليته الوزارية”.

وتابع بيان الحقيقة، المُدبج من طرف محامي بلخياط، بأن المسؤول الحكومي السابق “كان يملك عقارا بالدار البيضاء منذ سنة 99 ورغب مؤخرا في شراء عقار آخر، فتم الشراء بتمويل كامل بواسطة قرض بنكي، وبعد بيع العقار الذي كان مملوكا له تم حصر الرهن في حدود ما بقي من ثمن العقار”، مردفا بأن السيارة التي أشار إليها المقال “تؤدي مقابل كرائها الشركة التي يرأسها منصف بلخياط”.

واعتبر البيان أن ما نشرته الجريدة من شأنه أن ينقل “أنباء زائفة إلى الرأي العام”، مشيرا إلى أن “الغرض منها هو مجرد الاتهام والتشهير وإثارة زوابع من أجل أهداف وأجندات سياسية لا تسمح بها المرحلة الدقيقة التي تمر منها بلادنا”، وفق تعبير بيان حقيقة بلخياط.