عراقيل لإلغاء مراقبة رئيس الحكومة

أفادت يومية “الاتحاد الاشتراكي”، لسان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (المعارضة)، في عددها الصادر اليوم الجمعة 27/7/2012 أن ندوة الرؤساء في الغرفة الأولى لم تتوصل إلى اتفاق لعقد الجلسة الشهرية التي كانت مخصصة لمراقبة العمل الحكومي في السياسات العمومية، يوم الأربعاء الماضي، وذلك بسبب الخلافات البينة بين فرق الأغلبية والمعارضة، والتي اعتبرتها مصادر الصحيفة، خلافات حادة.

وأكد أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي في مجلس النواب، أن فريقه “لم يطالب بتأجيل هذه الجلسة الدستورية، بل سعينا إلى أن تنعقد في التاريخ المحدد لها باعتبارها مكسبًا دستوريًا للبرلمان لمراقبة العمل الحكومي”. وأوضح الزيدي أنه في اللقاء الأول ما بين الأغلبية والمعارضة بحضور رئيس مجلس النواب، طرح الفريق الاشتراكي مبدأ التكافؤ في توزيع الحصص الزمنية والآليات المنظمة لعقد هذه الجلسة الشهرية، وإدماج ذلك في النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما يتطلب موافقة المجلس الدستوري.