نزار بركة يدُقُّ ناقوس الخطر بشأن الاقتصاد الوطني

كشف وزير المالية والاقتصاد نزار بركة، اليوم الخميس، أرقاما صادمة تخص الاقتصاد المغربي، نتيجة لتأثيرات الأزمة العالمية التي تمس منطقة اليورو.

وأكد بركة الذي كان يتحدث بلجنة المالية في مجلس النواب خلال تقديم عرض حول تنفيذ 6 أشهر من ميزانية 2012، أن هناك أزمة مستمرة بمنطقة الأورو، مما ينعكس على الاقتصاد الوطني وعلى صادرات وواردات المغرب، مضيفا أن هناك ارتفاعا مهولا لأسعار المواد الأولية (النفط والغاز والحبوب) مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني منذ 2008.

وفي خضم جرده للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها المغرب، أبرز الوزير تراجع القطاع السياحي وعدد السياح مقابل تطور السياحة الداخلية، إضافة إلى تفاقم الخصاص في السيولة النقدية وتراجع القروض المقدمة من لدن الأبناك للاقتصاد الوطني.

واعتبر بركة أنه من المنتظر أن يحقق النمو الاقتصادي خلال هذه السنة نسبة 3,4 في المائة، مشيرا أن هذه النسبة ترتبط بتراجع النمو الاقتصادي بالاتحاد الأوربي أهم شريك للمغرب، علاوة تراجع التجارة العالمية.

وبخصوص البطالة أكد وزير المالية والاقتصاد أنها ارتفعت من 9,1 % خلال الفصل الأول من السنة الماضية إلى 9,9% خلال نفس الفترة من هذه السنة، كما أن العجز التجاري ارتفع إلى قرابة 100 مليار درهم في ستة أشهر، وارتفعت الفاتورة الطاقية إلى 49 مليار درهم، فيما تراجعت الموجودات الخارجية الصافية لدى بنك المغرب بحوالي 30 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2011، مما قلص من مستوى تغطية هذه الموجودات لواردات السلع والخدمات إلى حوالي 4 أشهر.

وفيما يتعلق بالمالية العمومية، أكد بركة ارتفاع النفقات الجارية بسبب إجراءات الحوار الاجتماعي ودعم الأسعار، مشيرا إلى أن هناك إمكانية في التحكم في نسبة العجز بفضل الإجراءات الحكومية من خلال الزيادة في الأسعار، وترشيد نفقات التسيير، مع اتخاذ اجراءات للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والبحث على آليات تمويل جديدة.