دراسة تحذر من تدهور الوضع المالي لأنظمة التقاعد بالمغرب

كشفت دراسة للمندوبية السامية للتخطيط ٬أن المصاريف الاجمالية لأنظمة التقاعد ستمثل 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050 فيما ستمثل الايرادات 6ر2 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ مما سيترتب عنه عجز ملموس في هذه الانظمة بنسبة 4ر7 في المائة.

وتم الكشف عن هذه الأرقام خلال لقاء نظمته٬ أمس الأربعاء المندوبية السامية للتخطيط٬ لتقديم تقرير حول الدراسة السالفة الذكر التي تم إنجازها بتعاون مع مركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية بفرنسا٬ بهدف تقييم تأثير الانفجار الديمغرافي على جدوى نظام التقاعد وعلى الادخار والاستثمار.

وهكذا طورت المندوبية السامية للتخطيط ومركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية بفرنسا نموذجا من أجل رصد توجه الوضع الحالي وتصور السيناريوهات البديلة على أساس مجموعة من الفرضيات المتعلقة بنظام التقاعد بالمغرب.

ويتدارس السيناريو الأول ضمن هذه الدراسة ٬انعكاسات الانفجار الديمغرافي على الوضع المالي لنظام التقاعد المغربي٬ وعلى الوضع الماكرو اقتصادي في حالة ما إذا لم يتم تغيير التشريع.

وبحسب هذا السيناريو٬ فإن الانتقال الديمغرافي سيؤدي إلى تدهور الوضع المالي لأنظمة لتقاعد ولاسيما الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وتوقعت الدراسة أن تمثل المصاريف الاجمالية لأنظمة التقاعد 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050 مقابل 3 في المائة فقط سنة 2010٬ وبالمقابل٬ فإن الايرادات ستتراجع من 2ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام إلى 6ر2 في المائة .

وبحسب الدراسة٬ فإن هذا الفارق سيلحق عجزا كبيرا بقيمة 4ر7 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2050 مقابل فائض طفيف بنسبة 23ر0 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

وبموازاة السيناريو الأول٬ هنالك سيناريوهات أخرى تمت دراستها٬ يتعلق أولها بانعكاسات تحسين معدل التشغيل على وضعية صناديق التقاعد٬ فيما تتناول أخرى مختلف فرضيات الاصلاحات التي ستسمح بالحفاظ في كل مرحلة على التوازن المالي لنظام التقاعد أو تلك التي يمكنها تخفيف الانعكاسات السلبية للشيخوخة. وهنالك سيناريو أخير يدرس فرصة إعادة هيكلة مؤسساتية لأنظمة التقاعد في اتجاه توحيد بعضها .

وهكذا يتوقع السيناريو الثاني ارتفاعا في معدل النشاط بالمغرب .وبحسب الدراسة فإنه بالنسبة للاجيال القادمة التي ستلج سوق الشغل ابتداء من 2015 ٬ فإنه يفترض أن يكون معدل نشاط النساء في نفس مستوى الرجال من نفس الشريحة العمرية٬ مما سيتسبب في ارتفاع معدل التشغيل على المستوى الوطني بأكثر من 5ر21 نقطة سنة 2050 .

وفي مثل هذه الظروف٬ فإن العجز الإجمالي لنظام التقاعد سيمثل 5ر5 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ مقابل 4ر7 في المائة من الناتج الداخلي الخام٬ المتوقع من خلال السيناريو الأول.

وبالنسبة للسينارويين 3 و4 اللذين تطرقت لهما الدارسة٬ فإنهما يرومان بالاساس تحديد الإصلاحات الضرورية لتحقيق نوع من التوازن بين أنظمة التقاعد بالنسبة لكل فترة٬ حتى يتم القضاء على العجز التقني. وبحسب هذا المعطى٬ فإن الادخار المرتقب قد يسجل تحسنا طفيفا وأن معدل الاستثمار قد ينمو هو الآخر.

ويقوم السيناريو الخامس المقترح على الرفع من سن التقاعد٬ الذي سيكون له حسب الدراسة تأثير إيجابي على عدد العاملين٬ غير أن الأثر الماكرو اقتصادي لهذا الاصلاح سيكون ضعيفا.

أما السيناريو السادس فانه يفترض تغطية إجبارية لكل العاملين الجدد مما سيمكن حسب الدراسة من الرفع تدريجيا من نسبة التغطية٬ والتي يمكن ان تصل لاى 90 في المائة في افق 2050 مقابل 30 في المائة وفق السيناريو الاول.

وتشير الدراسة الى سيناريو أخير يروم تقليص العجز في أفق 2050 من خلال إعادة تنظيم صناديق التقاعد ودمجها في نظام واحد (باستثناء الصندوق المهني المغربي للتقاعد) انطلاقا من سنة 2015 ٬ مما سيمكن تحسين الوضعية المالية لهذا النظام الجديد٬ مقارنة بنظيرتها المتعلقة بالصناديق الثلاث المستقلة.

وعلى الصعيد الماكرو إقتصادي٬ فإن تقليص العجز الناجم عن هذا الدمج من شأنه الرفع من حجم الادخار٬ مما سيتيح تطوير رأسمال مهم٬ وبالتالي ارتفاع النمو الاقتصادي.

يشار إلى أن هذا النموذج الذي طورته المندوبية السامية للتخطيط ومركز الدراسات الاستشرافية والمعلومات الدولية أخذ بعين الاعتبار التفاعل بين المعطى الاقتصادي وأنظمة التقاعد. فهو يقدم إطارا منسجما يتيح تحليل آثار النمو الديمغرافي على نمو العرض المتعلق بالشغل والرأسمال.